بالتفاصيل.. خطة التيار الديمقراطي استعدادا لـ “المحليات”

بدأت أحزاب التيار الديمقراطي، التحضير لانتخابات المحليات بالتشاور مع عدد من الأحزاب للتنسيق فيما بينهم واستقطاب عدد من المرشحين غير الحزبين للنزول على قوائهم.

ووضع التيار عدة شروط فيمن يترشحون باسمهم في الانتخابات المحلية التي ستجرى على أكثر من 50 ألف مقعد تقريبا وستشمل جميع دوائر ومدن ومراكز الجمهورية.

في البداية، يقول عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، والقيادي بالتيار، إنهم ينتظرون القانون الذي سينظم الانتخابات كبداية حقيقة للاستعداد للمحليات، مشيرا إلى أنهم وضعوا قانون للانتخابات بالقوائم النسبية، وسيتم تقديمه للحكومة والنواب قريبا.

وأضاف إمام ، أنهم بدأوا في حصر أسماء مرشحي أحزاب التيار لمراجعتها ومعرفة الدوائر التي سينافسون عليها، لافتا إلى أنه من السابق ﻷوانه الحديث عن النسبة التي يستهدفونها في الانتخابات المقبلة.

وتابع أنهم يميلون لتقسم الدوائر في الجمهورية بنظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم النسبية، مؤكدا على عقدهم لجلسات تشاور مع عدد من القوى السياسية للتنسيق فيما بينهم على رأسها المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قال مدحت الزاهد، القيادي بالتيار الديمقراطي والقائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنهم وجهوا زملائهم الذين يريدون المنافسة في الانتخابات المحلية بضرورة تجهيز أنفسهم للمنافسة.

وأضاف الزاهد، أن اللجان الحزبية بدأت مبكرا في التواصل مع المواطنين ومعرفة مشاكلهم ومحاولة حلها، والتواصل مع الجهات الفاعلة بدوائرهم ومناطقهم، وأيضا التواصل مع الحلفاء المحتملين.

وأشار إلى أن كل وحدة حزبية من وحدات التيار ستبدأ في بلورة برنامجها الخاص بتنمية منطقتها، وتحديد شعاراتها، وتقديم رؤية عامة عن الحكم المحلي وبرامج نوعية تناسب كل دائرة، مشيرا إلى مناطق الجمهورية متنوعة فبعض المناطق يسكنها صياديون وأخرى عمال وثالثة فلاحين وغيرها.

وأكد على أن الأحزاب التي سيتحالفون معها هي أحزاب اليسار “ التجمع – الشيوعى المصري- الاشتراكي المصري” والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لجانب مجموعات مستقلة ستسعى الأحزاب لضمها بشرط عدم انتمائهم ﻷي من النظامين السابقين.

وأشار إلى أن السبب في التفكير في جذب مجموعات من خارج الأحزاب هو كثرة عدد المقاعد التي تصل لقرابة 54 ألف مقعد والأحزاب لا تستطيع هذا العدد.

وتابع أن هناك تنسيق كامل مع النقابات العمالية والمهنية المستقلة لترشيح قياداتها على قوائم التيار الديمقراطي.

وكشف الزاهد عن ملامح مشروع القانون، الذي أعده التيار الديمقراطي لانتخابات المحليات والتى تبدأ بالنظام الانتخابي بالقوائم النسبية منتقدا حديث السلطة عن عدم ملائمة القوائم النسبية للفئات الدستورية المفترض تمثيلها.

وقال إن القانون الذى وضعوه يسمح بتمثيل كل الفئات التي حددها الدستور، مؤكدا على أن الحكومة ليس لديها رغبة في إجراء الانتخابات وتسعى للسيطرة عليها كما حدث في انتخابات مجلس النواب، بوضع قانون انتخابي لا يسمح إلا بمرور من لهم عصبيات قبلية، ويمتلكون المال وآليات التحالف مع السلطة.

وتابع القائم بأعمال رئيس التحالف الشعبي، أن القانون الذي وضعه التيار  يؤكد الدور الرقابي للمحليات ويكرس للمشاركة الاجتماعية، والتنوع والرقابة على السؤلين التنفيذين كل في دائرته.

وبحسب مشروع قانون التيار الديمقراطي يسمح ﻷعضاء المجالس المحلية مناقشة ووضع الخطط والموازنات الخاصة بمشروعات وإنفاق دوائرهم، بناء على علاقاتهم المباشرة ورؤيتهم للوضع على أرض الموقع.

ويضم التيار أحزاب “ الكرامة- التيار الشعبي- مصر الحرية- الدستور- التحالف الشعبي الاشتراكي”