بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
شككت بحوث “برايم” القابضة في زيادة الاحتياطي الأجنبي لشهر نوفمبر قائلة إنها “محل تساؤل”، حيث من المفترض أن تكون الزيادة أكبر من المستوى المحقق، وذلك في ظل التدفقات النقدية التي حصل عليها الاقتصاد المصري خلال الشهر والتي تبلغ في مجملها 7.87 مليار دولار.
وارتفع صافى الاحتياطي الأجنبي لمصر في نوفمبر الماضي لأعلى مستوياته في خمس سنوات، بحوالي 4 مليار دولار، ليصل إلى 23.06 مليار، مقارنة بـنحو 19.04 مليار في أكتوبر، بزيادة قيمتها 21.1%.
فيما انخفض كلا من احتياطي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، بنحو 164 مليون دولار و28 مليون دولار، بالترتيب.
وقالت الشركة، إنه عند معرفة أن ما قيمته مليار دولار من السندات تم استحقاقها، إضافة لدفع 400 مليون دولار لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية، وذلك بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إرسال شحناتها والتي كانت تبلغ 700.000 طن شهريا ممثلة نحو 61% من إجمالي استهلاك مصر من المواد البترولية شهريا، فان ذلك يترك أوجه إنفاق نحو 2.3 مليار دولار محل تساؤل.
واستندت “برايم” في تساؤلاتها لعدم صدور أي تصريحات رسمية، مضيفة: يمكننا القول أن الحكومة سددت جزء من مستحقاتها لدى شركات البترول الأجنبية، والتي تبلغ في مجملها 3.6 مليار دولار، حيث صدر عدد من التصاريح موخرا من جهات رسمية، أن الحكومة تنتوي سداد جزء كبير من تلك المستحقات قبيل نهاية 2016، في إطار متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من القرض، كما يمكننا افتراض أن الحكومة قد تكون سددت مقدما مقابل متطلباتها الشهرية من المواد البترولية (والتي تتكلف نحو 700 مليون دولار شهريا)، إضافة لأن الحكومة لا تزال تعمل جاهدة لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري.
وتوقعت أن يبلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر لنحو 24 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك في حالة حصول “المركزي” على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة 500 مليون دولار، و600 مليون آخرين من مجموعة الدول السبع.
يذكر أن خدمات الدين الخارجي المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي 2017/16 تبلغ 2.8 مليار دولار، أهمها 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق في النصف الثاني من العام، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس في يناير 2017.
