بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة، إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.
وقال الشاهد أمام البرلمان ، اليوم الجمعة إذا استمر الوضع هكذا فسنكون مجبرين في عام 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق .
وأضاف أن معدل نمو اقتصاد تونس هذا العام لن يتجاوز 1.5 %، بما يقل كثيرا عن المستوى المخطط له رسميا البالغ 2.5% لعام 2016.
وجاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة.
وتواجه تونس صعوبات مالية مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الإرهابيين الكبيرين، اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي، مما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.
وينتظر الاقتصاد التونسي القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي المخصص لتونس خلال 2016، والمقدر بنحو 319.5 مليون دولار، وذلك ضمن قرض كبير وافق عليه الصندوق، ومقداره 2.9 مليار دولار، على أربع سنوات.
ويخضع القرض لاتفاقية مبرمة مع “النقد الدولي” خلاله المدة، بحسب تقدم تونس في تنفيذ الإصلاحات التي طلبها الصندوق.
وكانت مصادر من وزارة المالية التونسية، أشارت إلى تعطل القرض -رغم الاتفاق المبدئي- بسبب عدم قدرة تونس على الالتزام بتعهداتها، وأبرزها الحفاظ على مستوى الأجور في حدود 13.3% من الناتج الداخلي الخام، وتوقعات ببلوغها 14.9%، وعدم استكمال عمليات الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد التونسي.
في سياق متصل، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مقابل اشتراطات اتفق عليها الطرفان.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أصدر بيانًا، أعلن فيه عن رفضه لسياسات القروض التي تتبعها الحكومة الحالية، معتبرا تلك القروض استمرار لمسلسل “تركيع مصر”.
