قال النائب العام في المملكة العربية السعودية إن التحقيقات الأولية في قضية الصحافي جمال خاشقجي اظهرت وفاته وأن “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية وعددهم 18″.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية” واس ” عن النائب العام قوله إن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في اختفاء خاشقجي “أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته، رحمه الله”.
ونقلت الوكالة عن النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع عدد من المحتجزين علي ذمة القضية وهم 18 شخصا جميعهم يحملون الجنسية السعودية.
وفي سياق متصل أعلنت الوكالة مجموعة من الأوامر الملكية التي تقضي بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي حسن القحطاني من منصبيهما. وتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
وأعلنت الوكالة إنهاء خدمات ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات وهم مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
و أضافت عن مصدر مسؤول أن “النيابة العامة حققت مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك”.
وتابعت الوكالة نقلا عن المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت “قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد”.
وأضافت أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي “من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي”. و “تفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، رحمه الله، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك”.
وأضاف المصدر أن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على “التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة”.