بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تظاهر المئات من مواطني مدينة بورسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أمام الديوان العام المحافظة، بسبب تضررهم من زيادة المبالغ المستحقة عليهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، من 10 آلاف إلى 47 ألف و71 ألف جنيه. بحسب السن، مرددين هتافات “ارحل ارحل يا غضبان”، و”عايزين حقوقنا”، “وأخدوا فلوسنا وضحكوا علينا”، معلنين رفضهم التعامل مع بنك الإسكان.
وشهد محيط ميدان المعديات، وشارع 23 يوليو، حالة من الكر والفر بين المتظاهرين من متضرري تغير شروط الإسكان الاجتماعي، وقوات الأمن، وتم القبض على 19 شخصا من المتظاهرين. بحسب تصريحات نشرها القيادي النقابي محمد عويس عبر “فايسبوك”.
ونفى مصدر أمني، في تصريحات صحافية، ما تردد حول استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين من أمام مرفق المعديات.
وبدأت الأزمة بتلقي المواطنين، رسائل من البنوك، طالبت فيها مستحقي المرحلة الأولى بضرورة سداد مبالغ مالية أكثر من المنصوص عليها بالعقد المبرم عام 2013، تراوحت ما بين 47 ألف و71 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه.
في السياق، سعت محافظة بورسعيد لاحتواء الأزمة، حيث أصدرت بيانا أعلنت فيه التزامها بشروط استمارة مشروع الإسكان الاجتماعي 2013، والتي تتمثل في دفع 10 آلاف جنيه، يتم دفع 3 آلاف جنيه عند التقديم، وألفي جنيه عند التخصيص، و5 آلاف جنيه عند الاستلام، وأن تكون قيمة الإيجار 175 جنيها تزيد بنسبة 5% كل عام، كما مدت فترة السماح لسداد مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو أسبوع.
ونقل موقع “انفراد”، عن أحد المتضررين قوله “هما عايزين يشنقونا”؛ موضحًا أنه تحدث خلال الوقفة مع أحد القيادات وشرح له حاله وما كان متفقا عليه في كراسة الشروط كوضع إسكان اجتماعي، فرد عليه: “سيبك من اللي كان مكتوب”.
وأشار آخر إلى أنهم تقدموا للحصول على الوحدات السكنية عام 2013 لسحب كراسات الشروط، وكان المبلغ الإجمالي قبل الاستلام 10 آلاف جنيه، مضيفًا: “وأبلغنا البنك أن نقوم بدفع 7 آلاف جنيه المتبقية من إجمالي 10 آلاف، تم دفع 3 منها كمقدم عندما تم سحب كراسة الشروط”.
