بيان الحركة المدنية الديمقراطية تعقيباً علي إنهاء حالة الطوارئ

ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية فى اجتماعها مساء الأربعاء 27 أكتوبر قرار الرئيس السيسى بإنهاء حالة الطواريء وهو مطالب الحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.

وهى ترى أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغى استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التى تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطى ، القائم على الحق فى التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصرى.

وقد الحت الحركة المدنية الديمقراطية على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادىء الدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وعلى الأخص الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التميير والعنف بكل صورهم. وترى الحركة ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات .

– تطالب الحركة بقانون بالعفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين فى قضايا الراى – عدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارىء السابقة وفى القضايا المنظورة .

– رفع اسماء المعارضين السلميين من قوائم الارهاب.

– تعديل قوانين الحبس الاحتياطى التى انحرفت عن مسارها كإجراء احتياطى مؤقت وتحولت إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير، والعودة إلى ما كانت عليه هذه القوانين من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وان يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطى على الاغراض المخصصة لها اى ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهى كلها شروطا كانت منعدمة فى حالة سجناء الراى بالذات والمعارضين السلميين

– وتهيب الحركة المدنية بسيادة المستشار النائب العام باخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بالراى .

– تعديل قانون مكافحة الارهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للارهابيين وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الراى والمعارضة السلمية بالإرهاب.

– مراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الاتاحة وليس الحظر.

– تحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدنى والغاء كل القوانين و التدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الانترنت والمراسلات والاتصالات عموما.

وتؤكد الحركة المدنية على ضرورة امتداد هذا التوجه لكل الملفات ، وعن قناعتها بأن مثل هذا التوجه من شأنه تعزيز الأمن وان الشعب المصرى بكل قواه الحية اثبت دوما أنه الحارس الامين على مصالح الوطن فى مواجهة كل الأعداء.