بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدرت الحركة المدنية الديموقراطية اليوم بيان بشان بدء البرلمان عقد جلسات – ما يسمي- بالحوار المجتمعي حول التعديلات على الدستور
كانت الحركة المدنية الديموقراطية قد أعلنت منذ الوهلة الاولي لطرح مشروع تعديل الدستور من قبل عدد من أعضاء البرلمان الحالي، رفضها الحاسم من حيث المبدأ لتلك التعديلات التي رأت فيها الحركة بجميع مكوناتها من احزاب و شخصيات عامة تعديا صارخا علي الدستور الحالي و انتهاكا صريحا لروح و نصوص الدستور، و على مبادئ تداول السلطة و الفصل بين السلطات و استقلالها و مدنية الدولة.
و رغم ذلك، بالأضافة الى حالة الرفض و السخط المجتمعى لتلك التعديلات استمر البرلمان في خطته و إجراءاته وصولا الي البدء في عقد جلسات -ما يسمي تجاوزا- بالحوار المجتمعي حول تلك التعديلات المقترحة.
و الحركة بمناسبة عقد تلك الجلسات التي بدأت أعمالها يوم الاربعاء ٢٠ مارس، تؤكد علي ان مفهوم الحوار المجتمعي الحقيقي يغيب تماما عن تلك الجلسات و انها تبدو اشبه بالتمثيلية الإجرائية المحددة السيناريو و الاهداف للاسباب الآتية:
أولا : ان الحوار المجتمعي حول قضية مصيرية مثل اجراء تعديلات جوهرية علي دستور البلد ستحدد نتائجه مستقبل وطن بالكامل يفترض ان يتم فى اجواء من الحرية و الديموقراطية و ليس في اجواء من الاٍرهاب و الترويع و الحصار الإعلامي علي الاّراء و الرؤي المعارضة لتلك التعديلات ووسط خطاب ترهيب و تخوين كامل لكل المتمسكين بحماية دستور هذه البلاد و المعارضين لتلك التعديلات.
ثانيا : ان ما يجرى حاليا من جلسات تتعارض مع مبدأ الحوار المجتمعى و اتاحة الفرصة لكافة القوي و الفعاليات الحية في المجتمع من احزاب سياسية و نقابات و مجتمع مدني و شخصيات عامة من المشاركة بحرية و التفاعل الديموقراطي مع جميع قطاعات الشعب و في كل المواقع، و فتح المنافذ الإعلامية بحرية و شفافية للجميع.
لذا فان الحركة المدنية ترى ان ما يحدث الان ليس اكثر من اجراءات شكلية و حوار منتقص و موجه مع أطراف منتقاة بعناية لتوجه الرأي العام، جلسات سرية تفتقد الشفافية و طرح المناقشات علي الهواء مباشرة لكي يستمع لها الشعب و يشاهد بعينه اصحاب تلك الاّراء و هم يتحدثون، و يرى كيف انها نقاشات موجهة احادية الجانب لا يسمع فيها صوت سوي ما تريده السلطة.
ثالثا : وأخيرا الحوار المجتمعي الحقيقي هو حوار منظم له اليات و أدوات تمكن من الوصول الي نتائج ملموسة تعبر بصدق و أمانة عن ما يريده الشعب و كيفية قياسه و ترجمته الي إجراءات عملية بعيدا عن تدخل اَي سلطة من السلطات و خاصة السلطة التنفيذية المتحكمة و المهيمنة علي كل شئ.
لذلك فإن الحركة المدنية الديموقراطية تؤكد علي ان ما يجري الان هو ليس حوارا مجتمعيا جادا بقدر ما هو محاولة فاشلة لاستكمال الشكل و الاجراءات مع الاستمرار في نفس النهج الذي يكرس للاستبداد و يمهد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة قادمة و هو ما سيعرض البلد لمخاطر عدم الاستقرار و يؤثر علي كيان الدولة المصرية ككل.
الحركة المدنية الديموقراطية
القاهرة ٢١ مارس ٢٠١٩
