بيان رسمي : التحالف الشعبي يرفض الهجوم على المستشار هشام جنينة

لا لحماية وتحصين الفساد

تابع حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، باهتمام وقلق كبيرين، الحملة الموجهة ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والتى تاتى فى سياق الإعلان عن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى كلفت بفحص تصريحات رئيس الجهاز حول الفساد فى مصر، والتى قدرته ب 600 مليار جنيه، والتى تلخص دراسة أصدرها الجهاز بعنوان ” دراسة عن تحليل تكاليف الفساد، بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر “. ونظرا لما يمكن أن تسفر عنه هذه الحملة من اتخاذ اجراءات، بحق رئيس واحد من أهم الأجهزة الرقابية المختصة برقابة عمل أجهزة الدولة ووزاراتها، والكشف عن الفساد فيها، فإن ذلك يمكن أن يحمل فى طياته، إشارة سلبية خطيرة لكل مسئول أو مواطن فى الكشف أو الإعلان عن الفساد مستقبلا. وقد لفت انتباهنا فى سياق تشكيل تلك اللجنة وعملها والبيان الصادر عنها ما يلى: اولا: أن اللجنة قد شكلت فى غالبيتها من مسئولين فى الوزارات المختلفة، كالعدل والتخطيط والمالية والداخلية، وهى جهات إدارية وتنفيذية، تخضع فى عملها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يجوز أن تكون تلك الجهات هى التى تراقبه وتقيمه. ثانيا : كان المتوقع والمأمول أن توجه اللجنة اهتمامها، لتقصي حالات الفساد الواردة والتحري عنها، ولكن البيان الصادر عنها، صب اهتمامه فقط على صياغة عريضة اتهام للمستشار هشام جنينة، وتغاضى عما هو رئيسى، وهو تحديد حالات الفساد الحقيقية وقيمتها وكيفية التصرف القانونى حيالها. ثالثا: ويسترعى الانتباه، أن تأشيرة رئيس الجمهورية على التقرير – وفقا لبيان اللجنة – تتضمن تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة جميع البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص وتوصياتها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة، وهذا يدل على ان لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالعمل المفترض انه عملها الاساسى، فى حصر وفحص الحالات المذكورة كلها، للوصول إلى استنتاج حقيقى حول الفساد فى الدولة. رابعا : أن تحويل المسألة من جهد موضوعى، يستهدف حصرا وتقديرا للفساد وحجمه، وتدقيقا لتلك الارقام، إلى عريضة اتهام ضد رئيس الجهاز، فى مسعى واضح لعزله، تنبهنا إلى خطورة استخدام سلاح الإدانة والعزل مع رؤساء تلك الأجهزة الرقابية المهمة، بما يؤدى إلى ارتعاش العاملين فى تلك الأجهزة وغيرها، ويؤكد ذلك صحة مخاوفنا عند إصدار القانون رقم 89 لسنة 2015، والذى فتح المجال لاعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالمخالفة لما هو مفترض فى تلك المناصب من حصانة. ويؤكد الحزب، على أن الجهة المكلفة دستوريا بمناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، هى وفقا لنص الدستور هو مجلس النواب، وأن الرأى العام من حقه أن يطلع على نص هذه التقارير ، وفقا للمادة 217 للدستور، فالتقييم الحقيقى لها حق للمجتمع كله، ولا يصح أن يوكل للجنة حكومية ضيقة ومغلقة. إننا وكل مواطن فى مصر ندرك فداحة الفساد وانتشاره، وما يمثله من هدر للموارد والقيم الاخلاقية، ورغم ثورتين قام بهما الشعب، فإنه لم يتم الاقتراب من الفساد الذى أصبح الجميع يدرك اتساعه وحصانته، ولابد من مكافحته شعبيا ورسميا، ونخشى أن وقائع كل ما سبق، تكون حلقة خطيرة فى تحصين الفساد.

القاهرة تحريراً في 13/1/2015