بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
يبدأ مجلس النواب غداً الثلاثاء مناقشة مشروع القانون المسمى ” المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ” الذي ظل مجالاً للصراع منذ 12 مارس 2011 بعد ثورة 25 يناير ، تم خلال هذه الفترة إعداد أكثر من مشروع قانون بعد حوار إجتماعى بين أطراف العمل الثلاثة ، لكن ولادة القانون باتت عسيرة بسبب النظرة الضيقة التي تتحكم في رؤية بعض أطراف المجتمع بعيداً عن الحقوق الأساسية للعمال،وبعيداً عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالمجتمع المصري منذ بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي 1974 وحتى الآن .
إن استحقاق الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي بعيداً عن تحكم الجهات الإدارية ، والأجهزة الأمنية بات ملحاً لكي يتطور المجتمع المصري حقيقة ويتجه إلى الاستقرار بشكل طبيعي ، فإذا كانت النقابات هي أدوات العمال الأساسية لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط وظروف عملهم ، فإن استقلالية النقابات وقوتها وقدرتها على أداء مهامها في حل نزاعات العمل بالوسائل السلمية المتعارف عليها . فإن ذلك يتوقف على ما سوف يناقشه ، ويقره مجلس النواب الذي يجب على أعضائه أن يثبتوا ولائهم لما تعهدوا به من احترام الدستور وخصوصاً المادتين 76 ، 93 .
وبداية وبعد القراءة المتأنية والدراسة المتعمقة لمشروع القانون نجده لا يحمى حق التنظيم بل ويقوم بإهداره في ضوء المادة الثانية من مشروع الحكومة ، والثالثة من تعديلات لجنة القوى العاملة (مواد الإصدار) نجد أن هناك تفريقاً وتمييزاً بين المواطنين الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية للمنظمات النقابية القائمة الان حيث تعطى الحق في استمرار الشخصية الاعتبارية للمنظمات التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر بحجة أنها نشأت في ظل القانون 35 لسنة 76 ، ثم تفرض على النقابات المستقلة عن الاتحاد القيام بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون الجديد متجاهلة أنها نشأت طبقاً للدستور المصري في ظل الاتفاقية 87 لسنة 1948 التي هي جزء من القانون الوطني وهى واجبة التنفيذ إذا ما تعارضت نصوصها مع القانون المطبق ، ثم تأتى المادة 12 من مشروع الحكومة و11 من تعديلات اللجنة لتفرض إنشاء لجنة نقابية واحدة بالمنشأة ضاربة عرض الحائط بمعايير الحرية النقابية وحرية العمال في اختيار الشكل الملائم الذي يرتضونه دون تدخل من القانون .
ثم تأتى المادة الثانية في مشروع الحكومة وتعديلات اللجنة لتحرم فئات من العمال المصريين من حقهم الطبيعي في إنشاء النقابات مثل عمال الصيد ، وعمال الريف ، والعمال المتقاعدين (أصحاب المعاشات) اللذين قاموا بتأسيس نقاباتهم قبل ثورة 25 يناير وأثمر كفاحهم النقابي عن رد كثير من الحقوق التي سلبها منهم نظام مبارك وأوقفوا خلالها تحويل النظام التأميني الاجتماعي إلى نظام إدخارى وقاموا بإسقاط القانون 135 لسنة 2010 ، وحماية أموال التأمينات الاجتماعية .
ناهيك عن التدخل الادارى الواسع الذي تمنحه مواد المشروع لوزارة القوى العاملة بموجب المادة السادسة التي تنص على إصدار لائحة نموذجية استرشادية حتى بعد إلصاق حالة الضرورة بها .
كما وأن المادة 41 تقوم بنقل نظام إجراء الانتخابات النقابية العمالية حرفياً بنفس الوسائل والأساليب والطرق التي كانت سائدة ومتبعة في ظل القانون 35 ونتج عنها التدخل الواسع في شئون النقابات وتزوير إرادة العمال وشطب عشرات الالآف من المرشحين و تحكم الأجهزة الأمنية في نتائج الانتخابات ، علماً بأن إجراء الانتخابات وتنظيمها حق أصيل للجمعيات العمومية للنقابات لا يجب التدخل فيها ولها الاستعانة بمن تشاء إذا رأت ذلك .
بالإضافة إلى ما تقدم هناك مبالغة في فرض أعداد ضخمة من العضوية لتأسيس النقابات العامة (20 ألف) ، والاتحاد العام (200 ألف) وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا في ظل العضوية الإجبارية.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدعوا النواب إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية في إقرار قانون يتوافق مع معايير الحرية النقابية والحق في التنظيم النقابي كما بينته المادة 93 من الدستور المصري وخصوصاً ما ورد في الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 وإقرار قانون يوفر إمكانية تطور المجتمع المصري إلى الأمام وإمكانية قيام العمال المصريين في كافة قطاعات العمل الموجودة الآن بالمجتمع ومعهم العمال المتقاعدين بإنشاء نقاباتهم بعيداً عن السيطرة الإدارية والأمنية والسياسية حتى تتمكن من بناء نفسها كمؤسسات قوية وقادرة على أداء مهامها تجاه أعضائها وتجاه المجتمع عن طريق إرساء قيم ومبادئ التعاون والحوار الاجتماعي والمفاوضة بين أطراف العمل الثلاثة .
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
تحريراً في 7/11/2017
