لا لخصخصة القطاع الصحي وقطاع الدواء لا للاحتكارات العالمية في الصحة
يتابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منذ سنوات ما يحدث في القطاع الصحي من تخريب متعمد للوحدات المملوكة للشعب ووزارة الصحة واطلاق يد القطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي بلا ضوابط في الاستحواذ علي المنشآت الصحية القائمة. لقد انخفض عدد منشآت وزارة الصحة ذات الأسرة من 1297 منشأة عام 2002 إلي 657 منشأة فقط عام 2013 رغم زيادة عدد السكان وزيادة اعباء المرض. بينما ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص ذات الأسرة من 1202 منشأة الي 1422 منشأة خلال نفس الفترة. وبعد أن انفقت وزارة الصحة مليارات الجنيهات لإنشاء 420 مستشفي تكامل في القري الكبيرة تضم غرف عمليات وعيادات اسنان تم اهدار كل هذه الاستثمارات وتحويلها لوحدات صحة اسرة . ماكانت لتحتاج كل هذه التكاليف والتجهيزات. ولم تكتفي بذلك بل قلصت عدد مستشفيات الحميات من 106 مستشفي الي 44 مستشفي تضم 4806 سرير فقط في الوقت الذي تحاصرنا فيه الأمراض الوبائية من انفلونزا الطيور والخنازير وفيروس ايبولا وكورنا وغيرها مما يستدعي زيادة عدد المستشفيات التي تتوفر بها الخبرات واماكن العزل. لكن ما حدث هو العكس وترك الأطباء والتمريض ببدل عدوي هزيل ليصبحوا هم ايضا ضحايا لسوء الخدمة الصحية. تترك الدولة القطاع الخاص يعمل بلا ضوابط في مستويات الجودة وبلا معايير ومحددات لتسعير الخدمة. وتركت عشرات المستشفيات والمستوصفات ( بير السلم ) تعمل وتنشر التلوث والأمراض تحت سمع وبصر وزارة الصحة. لم تكتفي بذلك بل غضت الطرف عن دخول الصحة مجالات الاستثمار العربي والأجنبي سواء عن طريق ابراج كبيتال الاماراتية الدولية التي اشترت معامل المختبر وكايرو سكان وعدد من معامل التحاليل ومراكز الاشعة ، إضافة الي مستشفيات القاهرة التخصصي وكيلوباترا والنيل بدراوي وغيرها وكذلك شركة أمون للأدوية.إضافة لشركات الأندلس والسعودي الالماني وشركات التأمين الصحي الدولية التي تغزو السوق المصري وتحول الصحة الي سلعة لا يحصل عليها الا من يملك تكلفتها. أن بيع الأصول الخاصة لرأس المال العربى والاجنبي يأتى فى سياق إلحاق الخدمة الصحية لمقتضيات السوق العالمى وليس السوق المحلى كما حدث فى الإسكان من خلال السماح بتملك المساكن للأجانب. هل سيقدم القطاع الخاص والأجنبي خدمة صحية لبلد يعيش 43% من سكانه تحت خط الفقر ويعيش 48% من سكانه بدون تأمين صحي. أم أنه جزء من عملية الخصخصة التي تتم منذ سنوات برعاية مؤسسات التمويل الدولية. وهل يمكن تطوير القطاع الصحي بقروض مؤسسات التمويل الدولية أم إنها تتم من أجل دفع خطة الخصخصة وبناء كوادرها في اعلي المستويات الوظيفية في وزارة الصحة.وهل جودة الخدمة الصحية المطلوبة في حلايب وقوص وابوحماد والداخلة والعريش هي مستويات الجودة الأمريكية أو الأوروبية ؟!!أم إننا نحتاج لمعايير جودة وطنية تناسب واقعنا وإمكانياتنا وتوفر المقومات اللازمة لتقديم خدمة صحية متطورة وليس مجرد تعليق لافتات ودهان واجهات. إننا لازلنا نملك بقايا قطاع صحي حكومي نتمسك به ونريد تطويره وتحسين خدماته وتامين العاملين به واعطائهم دخول كافية لتفرغهم للخدمة الصحية.وخاضع لرقابة واشراف المجتمع المدني والمرضي والمنتفعين. كما نحتاج للمزيد من الرقابة علي خدمات القطاع الخاص واخضاعها لمعايير الجودة وسياسات التسعير المناسبة لدخول المصريين واغلاق المخالف منها. تملك مصر 10 شركات قطاع عام وقطاع أعمال عام للأدوية إضافة لدرة سوق الدواء المصري الشركة المصرية لتجارة الأدوية. التي تجري الآن محاولات جادة لخصخصتها وتفكيكها وتصفية الصيدليات التابعة لها لصالح شركات الاستيراد. اضافة الي تراجع حجم الدواء المصري رغم الأمراض الوبائية التي تبرر لنا الخروج علي اتفاقية التربس مثل فيروس سي وامراض القلب والسكري والايدز والسل والملاريا. وانتاج ادوية مصرية منخفضة السعر تناسب دخل المريض المصري كما حدث في العديد من دول العالم مثل الهند وبنجلاديش والبرازيل . لذلك فإن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يتشكك بشدة في نوايا الحكومة تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لكل المصريين. فالمسئول الذي يتواطئ لتخريب مستشفيات ومرافق الصحة التابعة للدولة لا يمكن ان يكون مناسب لتأمين صحي لمصلحة فقراء مصر. والمسئول الذي تربي علي موائد البنك الدولي لا يعرف غير الخصخصة واسترداد التكلفة وبيع الخدمات الصحية. أننا يجب أن نحدد معايير للجودة موضوعية لا تتحدد على حساب انتشار وتوسيع الحق فى الصحة ومراكز تقديم الخدمة الصحية التي يتوفر فيها فريق طبي منتظم وتجهيزات وأدوية كافية وتقدم خدمه صحية بمواصفات ثابته ومحددة. لن يرتقي مستوي جودة الخدمات الصحية بالقروض الخارجية باعتبار أن تمويل الصحة والتعليم يأتى من الضرائب العامة ومصادر التمويل المحلية وليس من القروض الخارجية ولكن بالإرادة الوطنية ومشاركة مقدمي الخدمة الصحية والمرضي في كل مراحل الخدمة الصحية والرقابة عليها. فرقابة الأجهزة الرقابية وحدها لا تكفي ومنذ سنوات تخرج عشرات التقارير الرقابية التي يتم تخزينها في غرف وزارة الصحة. لا لخصخصة الصحة وتحويلها إلي سلعة. لا للاحتكارت والاستحواذ العربي والدولي علي القطاع الصحي.لا للجودة الممولة بالقروض.لا للقطاع الخاص المنفلت بلا ضوابط. نعم لتأمين صحي اجتماعي شامل يضم كل المصريين ويمول باشتراكات ومن الضرائب العامة وبدون مساهمات يتحملها المريض. نعم لتوحيد كل هياكل تقديم الخدمة الصحية الحكومية في هيئة صحية واحدة . نعم لتفعيل الدستور فيما يخص نسبة الإنفاق على الصحة والالتزام بالوصول لنسبة 3% من الناتج القومي الاجمالي في الموازنة القادمة 2016/2017 تنفيذا لحكم المادة ( 238 ) من الدستور . نعم للرقابة علي الخدمات الصحية والاسعار بالقطاع الخاص.نعم لكادر أجور مناسب يحفظ كرامة مقدمي الخدمة الصحية والمخاطر التي يتعرضون لها ويضمن تفرغهم للعمل الحكومي. نعم للمشاركة الشعبية في إدارة كل المرافق الصحية .
لجنة الحق في الصحة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
12/3/2016