بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
الشرطة المصرية يد تحارب الارهاب…..ويد تعيد إنتاجه
تتوالى علينا جرائم التعذيب، والقتل من خارج القانون، التى ترتكبها الشرطة المصرية، وتتنوع الضحايا من متظاهر سلمى، لجمهور كرة، لمتهم سباسى، لمتهم عادى…..الخ، وطبعا هذه الجرائم يقبع تحتها الفساد المستشرى فى هذا الجهاز، يلمسه ويعاني منه المواطن فى الشارع وفى إدارات الشرطة وداخل الأقسام والسجون….الخ.
ويغلف الشرطة المصرية العجز والتقاعس عن القيام بمهامها الاساسية فى حفظ الأمن والوقاية من الجريمة، والخطير فى الامر، هو محاولات الحماية لافرادها، بالتباطؤ والتواطؤ وحظر النشر.
وتستعيد الشرطة الان، أسوأ سلوكياتها فى انتهاك القانون، وحقوق الانسان، التى كانت السبب المباشر لانطلاق ثورة يناير، بل تجاوزتها فى مشهد يبدو انتقاميا، ردا على موقف الجماهير فى جمعة الغضب 28/1/2011 ، وبما يؤكد استشعارهم الحماية والتواطؤ، مستغلين دورهم الهام والأساسي فى محاربة الارهاب، وتضحياتهم التى يفرضها عليهم أداء الواجب، والتى يقدرها الشعب بكل تاكيد.
وربما يستنتج البعض، أنه فى سياق الحرب على الإرهاب واستغلالا لها، يجرى كبح الروح الثورية للجماهير الراغبة فى التغيير، من أجل هزيمة الثورة التى يستهدفها النظام الحاكم والمستمر حتى الان، منذ خلع مبارك ورموز حكمه فى 11/2/2011، لاستمرار نفس السياسات التى ثار عليها الشعب، واجهاض الأمل فى تحقيق أهداف الثورة، باستخدام جهاز الشرطة لاستعادة حالة الخوف (تحت دعوى محاربة الارهاب) من أجل العودة للدولة البوليسية.
إن أزمة الشرطة المصرية بنيوية وهيكلية، فهى تعانى عجزا مهنيا وفسادا اخلاقيا، فهو جهاز مارس دوره طوال عقود عديدة، تحت مظلة قانون الطواريء، مما حرمهم من أداء دورهم فى تحقيق الأمن من خلال الأسس المهنية والقانونية الطبيعية، ونشأت أجيال متعاقبة تتوارث الإجراءات الاستثنائية فى ممارسة المهنة، علاوة على الانتهاك الاعتيادى لحقوق الإنسان من تعذيب ، وإهانة للكرامة الإنسانية، وصولا لانتهاك الحق فى الحياة نفسه، دون رادع قانونى، بل يجدون الحماية والتهاون، لأن دورهم الاساسى كان سياسيا فى حماية النظام، بارهاب المواطنين، وحصار القوى السياسية، على حساب دورهم الاصلى فى حماية وتحقيق الأمن للمواطن.
وولد كل ذلك، إحساسا لديهم بأنهم مختلفون وأنهم فئة خاصة، ليس من موقع قيمة مهنتهم، ولكن من موقع تسيدهم وبأنهم خارج المحاسبة، مما اورث الجهاز، فسادا مستشريا وعميقا، طبعا فى سياق الفساد العام، ولكن فسادهم أخطر بما لهم من سلطة مباشرة يحوزونها، كل حسب رتبته ودرجته.
ان استعادة هذا الجهاز لهذه الممارسات، فى خضم معركة الشعب والوطن ضد الارهاب، الذى ينتشر فى المنطقة بكاملها تقريبا وخارجها، والانتشار الداعشى المحتمل فى مصر، أفرادا وجماعات ومؤسسات، يصب فى صالح الارهاب ويعيد انتاجه، ويستقطب المزيد ، خاصة عندما يغيب التماسك الوطنى بسبب غياب العدل والحرية، الكفيلين بتحقيق هذا التماسك، للانتصار فى هذه الحرب ولتقدم الوطن.
إن المطالبات المستمرة والملحة منذ ثورة يناير، بإعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية، لا تعنى على الإطلاق هدم المؤسسات، بل يعنى تماسكها وكفاءة أدائها لدورها والتفاف الشعب حولها، ومن المؤكد أن عملية إعادة البناء والهيكلة، لن تاتى من داخل هذه الوزارة ولكن من خارجها، ففاقد الشيء لا يعطيه.
إن الدماء التى تريقها الشرطة المصرية من خارج القانون، تستصرخنا جميعا، لوقف هذه المهزلة التى وصلت حد الهمجية، لا يجدى معها الأقوال الطيبة والنوايا مهما حسنت، ولكن الأفعال وتطبيق القانون والعدل والحرية.
إعادة البناء والهيكلة ضرورة
لا لعودة الدولة البوليسية
28/2/2015
