يؤكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شعوره بالصدمة من تساقط العشرات من جنود مصر بين شهيد ومصاب على أيدي العناصر الإرهابية والإجرامية، على الرغم من الوعود العديدة التي بذلها المسؤولون بالسيطرة على أوكار الإرهاب في وقت قريب، ولم يأت هذا الوقت حتى الآن. ويلاحظ تصاعد الأنشطة الإرهابية في الشهور الأخيرة، خاصة في سيناء حيث تزايدت وتيرتها ويستميت الإرهابيون من أجل امتلاك زمام المبادرة في أيديهم بأن يحددوا مواقع الهجوم والاشتباك وتحقيق عنصر المفاجأة مستفدين كن الفراغ الذى خلفته شروط اتفاقية كامب ديفيد التي استهدفت مبكرًا التمهيد لزرع الفوضى في سيناء وجعلها “البطن الرخوة” التي يسهل اختراقها، بل واستخدامها كقاعدة انطلاق للتخريب في عمق الأرض المصرية. كما أن الاكتفاء بالمعالجة الأمنية فقط لمشكلة الإرهاب في سيناء قد ثبت فشله. فهناك حاجة إلى معالجة سياسية واجتماعية تتفهم طابع المجتمع السيناوي، وتشركه مشاركة حقيقية في محاربة الإرهاب ، بدلاً من إعمال قاعدة “السيناوي مدان حتى تثبت براءته”!! وبدلاً من التهجير القسري وغيره من الأساليب المريبة التي تجعل الحديث الرسمي عن “صفقة القرن” مشحونًا في أذهان المواطنين بأسوأ الاحتمالات طالما ظلت هذه الصفقة محل مشاورات سرية لا يعلم الشعب شيئًا عنها. ومما يثير الريبة أكثر تزايد الاعتداءات على الأقباط- بمن فيهم رجال الدين للترويع والانتقام وتأجيج الفتنة الطائفية، وخاصة من جانب أتباع تيارات سلفية تتساهل معها أجهزة الدولة بأكملها متجاهلة أن ما تسمى “السلفية الدعوية” هي الوسط الواسع الذي تتخرج منه تلقائيًا “السلفية الجهادية”. وبينما يتساهل الحكام مع أنشطة حلفائهم السلفيين يصعدون الهجمات الأمنية على الشباب الوطني والديمقراطي والقيادات العمالية، ويتعرض الكتاب والمثقفون المعارضون لأشكال متنوعة من العنت والتربص. وذلك كله في وقت يفترض أن تشهد مصر انتخابات رئاسية في غضون شهور قليلة، وتزداد خطورة الشهور المقبلة في ضوء السياسات الاقتصادية التي طحنت المصريين في الغلاء والإفقار والبطالة وانهيار الخدمات العامة، فضلاً عن الزيادات الصاروخية في الديون الخارجية والداخلية، ورضوخ الحكام لشروط صندوق النقد والبنك الدولى التي تنذر بالإهدار الكامل للسيادة الوطنية وتدمير قواعد الاقتصاد الوطني في الصناعة والزراعة.. وهي الأوضاع التي يبدو أن النظام يدرك مخاطرها ، مع الاحتمال الكبير لتحول الغضب الشعبي إلى تحركات جماهيرية واسعة قد تستحيل السيطرة عليها.. ويفسر كل ما سبق الطريقة الغريبة التي لجأ إليها النظام لتجديد إعلان حالة الطوارئ في مخالفة صريحة لروح الدستور قبل منطوقه، متناسيًا أن كل حالات الطوارئ التي سبق أن عرفتها مصر لم تنجح في اجتثاث الإرهاب، وأنها تزيد الغضب الشعبي أكثر مما تزرع الرعب في نفوس المواطنين. لا للإرهاب لا للتساهل مع دعاة الفتنة والظلامية لا للطوارئ المستديمة
لا للسياسات الاقتصادية الجائرة …لا للمخططات الإقليمية المشبوهة
نعم للوحدة الشعبية من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
القاهرة- 18أكتوبر 2017