بيان رسمي: العدل والحرية واحترام الدستور اهم معايير تشكيل الحكومة

طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اليوم الاحد، بمراعاة المعايير الدستورية والقانونية في التغيير الوزارى المحتمل، وان تلتزم الوزارة ببرنامج وخطة محددة بجدول زمنى ، و يتمتع اعضاؤها بالنزاهة والشفافية والهمة ووضوح الرؤية والحزم.

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب أن أهم معيار فى تشكيل الوزارة هو انحيازها لمبادئ العدالة والكرامة وتمكين الفئات الفقيرة والمحرومة والكف عن الانحياز لرجال الاعمال والمستثمرين على حساب الفقراء والكادحين واشاعة الحريات واحترام الدستور والقانون وحقوق الانسان والالتزام بتوجهات العدل والحرية كأهم كسلاح فى مواجهة الارهاب.

وقال الزاهد أن هذه التوجهات تستوجب تعديل التشريعات السالبة للحريات وفى مقدمتها قانون التظاهر واصدار عفو عام شامل عن سجناء الرأى.

وأضاف أن التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد على أهمية أن تلتزم الحكومة بالكف عن الاستدانة والقروض وان تكون على وعى كاف بأن الدين أصبح عبئا ثقيلا يهدد الحاضر والاجيال القادمة بعد ان بلغ 92% من الناتج الاجمالى وهى نسبة عالية المخاطر وأن على الدولة مع تعاظم الدين وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الصعبة أن تعمل على تحرير الطاقات العاطلة فى الاقتصاد وتطوير قدراته الانتاجية ومراجعة المشروعات القومية كثيفة الاستثمارات، واستعادة المصانع التى صدر بشأن بطلان اجراءات بيعها لشبهات الفساد احكام القضاء، مع مواجهة حازمة لراسمالية المحاسيب وبالوعة الفساد، وهى مواجهات تتطلب تعزيز دور الاجهزة الرقابية فى استقلال عن السلطة التنفيذية وتطوير الرقابة الجماهيرية والشعبية والتأكيد على حرية الصحافة والاعلام وتنوع مصادرها فى البحث عن الحقيقة وفتح كل رئات المشاركة من خلال النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى كافة.

وتابع الزاهد بأن من أهم واجبات الحكومة مواجهة الارهاب، والتصدى لمخاطر الهجمة الداعشية، وتجفيف كل ينابيعه الماثلة فى الثقافة الطائفية والفقر والبطالة وتخلف مناهج التعليم القائمة على الحفظ والتلقين، والتنمية المتكافئة لكل اقاليم مصر وعلى الاخص مناطقها الحدوية واشاعة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وادخال تعديلات على التشريعات لمواجهة الطائفية وفى مقدمتها الغاء ما تسمى بمادة ازدراء الاديان والتى تستخدم فى الواقع لمحاربة التجديد والاصلاح والتنوير والابداع، وكذلك اصدار القانون الموحد لدور العبادات والغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية.

وشدد التحالف الشعبى الاشتراكى على ضرورة على التزام الحكومة بتحقيق التوازن فى علاقات مصر الدولية، وبناء العلاقات على أساس مبادئ الشراكة والندية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها على كل اراضيها، ورفض المحاور الاقليمية والدولية القائمة على الهيمنة أو تشجيع الصراعات الطائفية والعرقية وتفتيت وتقسيم الدول وتقديم الدعم للجماعات التكفيرية والجهادية، وقال الزاهد أن الدول التى تقدم الدعم لهذه الجماعات تمثل بمثل هذه التوجهات تهديدا للامن القومى العربى والمصرى، كما يلزم أن تكون الحكومة على وعى كامل بالمخاطر التى تمثلها اسرائيل وسياستها فى تهويد القدس، واعلانها عاصمة ابدية لاسرائيل على مر الاجيال، وزرع الضفة الغربية بالمستعمرات وحصار غزة ، واعلانها أن الجولان اسرائيلية وكلها توجهات تضعها فى خانة الاعداء.

وختم الزاهد بأن التوجهات التى ينادى بها الحزب توجب تشكيل حكومة سياسية، خلافا للحكومات السابقة التى كان يتباهى رؤساؤها ووزاراؤها بأنهم لا صلة لهم بالسياسة، وانهم مجرد تكنوقراط او فيين، وهى وظيفة تليق بوكلاء الوزارات ومديرى العموم، اما الوزير فهو منصب قيادى سياسى يلزمه اصحاب رؤى تنحاز لمصالح الشعب ومصر عامرة بهم فى كل المجالات.

التحالف الشعبي الاشتراكي

19 / 6 / 2016