بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
الموازنة الجديدة بنفس السياسات والانحيازات القديمة
لم يبق سوى أيام معدودة على بدء العمل بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2016 /2015 ، فيما يستمر الغموض حول عديد من القضايا الحيوية ، حيث لم تطرح الموازنة العامة الجديدة بكل تفاصيلها للرأى العام قبل بداية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل كما يقتضى الدستور ( الأول من ابريل ) ، ولم يستطلع رأى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى حولها ، وذلك للأسف أيضا فى ظل استمرار غياب البرلمان ، مما أدى لانفراد الحكومة دونا عن المجتمع كله ، بمناقشة كل الامور ، بحيث انخفضت درجة الشفافية المطلوبة إلى أدنى حد متخيل. ولم تستطع الحكومة ، ولم ترغب أيضا ، إصلاح العيوب المتوارثة من الماضى ، بل حافظت عليها ، وفى مقدمتها الصناديق الخاصة ، التى تخل بمبدأ وحدة الموازنة ، وتستحوذ على عشرات المليارات من الجنيهات ، وتفتح الباب واسعا للفساد على المستويات المختلفة . وقد زاد الأمر سوءا هذا العام بتراجع الحكومة عما سبق أن استحدثته فى العام الماضى من خطوات محدودة لمساهمة كبار الرأسماليين و الأثرياء فى تحمل الأعباء المالية . فقد تراجعت عما كانت قد قررته من فرض ضريبة إضافية قدرها 5% على شرائح الدخل التى تتجاوز مليون جنيه ، و أيضا الضريبة بمقدار 10 % على الأرباح فى البورصة . هذا بينما تعثرت كذلك قرارات تطبيق الحد الأقصى للأجور بأربعين ألف جنيه شهريا .وتأكد مع هذا كله أنه لا توجد إرادة حقيقية فى تحميل الأغنياء و القادرين للأعباء المالية التى تتحملها فقط الفئات الفقيرة و المتوسطة ، وجماهير العاملين الواسعة ، وليست الفئات الرأسمالية و المالكة. وتستمر الحكومة للسنة الثانية فى التوجه إلى تقليص الدعم للطاقة بعشرات المليارات من الجنيهات ، رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة كبيرة تقترب من 40 % ، بما ينذر بزيادات جديدة فى فواتير الكهرباء و الغاز، و أسعار السولار و البنزين ، وهى زيادات لابد أن نحذر منها ، لانها تمثل المزيد من الانحياز الإجتماعي .وكذلك بدء العمل بضريبة القيمة المضافة التي ستزيد الاعباء علي محدودي الدخل. وتستمر مشكلة أصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يقترب عددهم من عشرة ملايين مواطن بدون حل ، لا من حيث تقرير حد أدنى للمعاش ، او صرف علاوة اجتماعية تحمي المعاشات المحدودة من التضخم وارتفاع الأسعار . ولم تعلن الحكومة عن خطتها لرد أو استعادة أموال التأمينات التى استولت عليها الحكومة. بل ان الحكومة قامت بدون أن يدرى أحد بتعديل 22 مادة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، بما يهدد حقوق و مكتسبات العمال و أصحاب المعاشات . إن كل ماسبق يؤكد استمرار الحكومة في الانحياز لرجال الأعمال و المستثمرين و أصحاب المصالح ، على حساب الغالبية الشعبية ، و إهمال الجانب الاجتماعى و العدالة الاجتماعية ، الذى يعكس ان ما تطرحه الحكومة من أرقام حوله فى حاجة لكثير من المراجعة و التدقيق في ظل فوضي السوق وتحميل الأعباء علي محدودي الدخل. لذلك يري حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الموازنة الجديدة هي استمرار لنفس السياسات والانحيازات القديمة لنظام مبارك.
26 يونيو 2015
