فلننتصر لمبادئ الكرامة و الحرية و العدالة الإجتماعية
تدارس المكتب السياسى تداعيات أحداث الدرب الاحمر، كأحد حلقات سلسلة ما يسمى التجاوزات الفردية لرجال الشرطة، والتى تؤكد أهمية تأسيس وتوسيع جبهة الحرية، لمواجهة هذه السياسة الأمنية الباطشة التى اتسعت وتواترت جرائمها، ويتسع فى نفس الوقت الرفض الشعبى لها.
فقد تواصلت تجاوزات الشرطة فى حق المواطنين المصريين ، و التى أدت إلى تصاعد الإحتقان و الغضب الجماهيرىالذى قد لايمكن التنبؤ بعواقبه فى المستقبل فى حالة استمرار تلك الممارسات ، التى كان آخرها مقتل محمد عادل ، سائق الدرب الأحمر ، ومن قبلها الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية ، وغيرها .
و إزاء خطورة استمرار تلك الممارسات و تصاعدها ، وما أصبحت تمثله من خطر على الأمن الوطنى للبلاد ، سبق لنا ان حذرنا منه منذ فترة قريبة ، يتعين أن ننبه إلى أن المعالجة الصحيحة لذلك الوضع ينبغى أن تأخذ بالاعتبار جذور تلك المشكلة ، وليس ظاهرها السطحى ، و ذلك فى الإرتباط بالأزمة المجتمعية الشاملة التى تشهدها البلاد ، فى كافة أبعادها السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية .
فمن الواضح أننا لانشهد مجرد تجاوزات فردية ، بل أزمة رؤية و نهج و ممارسة عولت لأقصى حد على تضخيم الدور الأمنى ، وتقليص و غلق المجال السياسى و المجتمعى ، بما ادى إلى استفحال و إنفلات الأجهزة الأمنية مرة أخرى ، و إعادة إنتاجها من جديد على نحو موسع بدون إصلاح ، وبنفس الأخطاء و الخطايا و التشوهات القديمة التى كانت سببا مفجرا لثوة 25 يناير .
و نؤكد فى هذا السياق أنه مالم يحدث تغيير جذرى فى هذه الرؤية و هذا النهج ، فإن اى تعديلات تشريعية محدودة لن يكون بوسعها معالجة المشكلة .فليس هناك حل سوى بالاعتراف فعلا و الالتزام بتحقيق مطالب الشعب المصرى التى عبر عنها فى ثورة يناير ، فى الكرامة و الحرية و العدالة ، وترجمتها لتشريعات و سياسات محددة تضع حدا لكافة الانتهاكات التى تمارسها الاجهزة الأمنية لحقوق الإنسان ، و التصدى للتعذيب ، و الإختفاء القسرى ،ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ، و إلغاء كل التشريعات المقيدة للحريات بالمخالفة للدستور ، مع العفو عن المحكوم عليهم بمقتضاها ، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى شؤون العدالة و تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية بتشريع جديد يضمن ذلك ، و إصلاح الداخلية و إعادة هيكلتها بالاستعانة بكافة الخبرات الموجودة ، ليس داخل الوزارة فقط ، بل و أساسا خارجها .
و من الضرورى أن نؤكد أن تفجر أزمة الممارسات الشرطية إنما هو أمر كاشف للأزمة الشاملة الراجعة للإصرار على مواصلة السياسات الإقتصادية و الإجتماعية لنظام مبارك ، بما ينذر بأوخم العواقب فى الفترة القريبة القادمة .ان الإعلان عن العزم على إتخاذ قرارات صعبة على الشعب ، مثل قرارات رفع أسعار البنزين و السولار و المياه و الكهرباء و تذاكر المترو و القطارات ، إنما تمثل حزمة من الديناميت الذى سينفجر و يفجر معه غضبا لاسبيل لإيقافه ، و يشير لضرورة وقف تلك السياسات غير المسيءولة ، المعادية فى توجهاتها لثورة يناير و مبادئ الدستور المصرى ، وغير القادرة على التعامل مع الأزمة الحالية فى البلاد . و من المهم على النقيض من ذلك إدارة أوسع حوار وطنى بمشاركة كل القوى الإجتماعية ، وليس شريحة واحدة منها ، لطرح سياسات بديلة تلتزم بالعدالة الإجتماعية الحقيقية ، و تتصدى للفساد و رأسمالية المحاسيب و الاحتكارات ، والهدر الإقتصادى و المالى الواسع على مشروعات غير منتجة ، مثل مايسمى العاصمة الجديدة ، و وضع الخطط العاجلة لتشغيل الطاقات العاطلة ، وتوجيه إمكانات البلاد للتنمية المتوازنة للقطاعات المنتجة فى كافة الأقاليم المصرية .