سلسلة من جرائم الاخلاء القسري ترتكبها الحكومة بحق سكان منطقة المواردى بالسيدة زينب ، أخرها حين داهمت الحكومة ممثلة فى حى السيدة زينب برئاسة السيد/ حسام رأفت ن مصحوبة بمعدات الهدم ومدعومة بقوة من الأمن المركزى منازل منطقة المواردى يوم الأحد الموافق 1 اكتوبر 2017 وقامت بحسب شهادات الأهالي – من دون إنذارات سابقة- بتكسير الورش فى الأدوار الارضية ثم صعدت القوة إلى الأدوار العليا و قامت بطرد السكان وإلقاء متعلقاتهم من النوافذ واحتجاز أصحاب البيوت فى القسم حتى إتمام جريمة الهدم.
ورغم أن البيوت والأرض ملكاً المواطنين وليست أرضاً حكر أو وقف أو ما فى حكمهما، فقد أعلن رئيس حى السيدة زينب للأهالى أثناء جريمة الهدم بأن الحكومة قد طرحت أرض منطقة المواردى للاستثمار وأنه لن ينتظر صدور أحكام بصحة التوقيع على عقود الملكية لدى المواطنين.
إن وحدة وسط القاهرة بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى إذ ترفض تلك الممارسات تتهم الحكومة ببيع ملك الغير وتتهم رئيس حى السيدة زينب ومأمور القسم بإتلاف ممتلكات المواطنين وترويعههم وتحمل الحكومة مسئولية سلامة سكان منطقة المواردى ، إن ما حدث هو جريمة الاخلاء القسري المخالفة للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تعهدت به من التزامات دولية أصبحت مواثيق وطنية بموجب نص الماده ٩٢ من الدستور، ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة تضامن كافة الأحزاب والقوي السياسية و منظمات المجتمع المدني مع أهالي السيدة زينب فيما يواجهونه من انتهاكات لحقوقهم الأصيلة والمكتسبة،. وتؤكد وحدة وسط القاهرة أن ما حدث لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن محاولة اخلاء جزيرة الوراق و قبلهما مثلث ماسبيرو ، وتؤكد على ثبات بوصلتها في دعمها للمواطنين في مواجهة تلك الهجمة على حقهم في المسكن والحياة الآمنة ، فالشرطة المنوط بها خدمة الشعب و ضمان أمنه و أمانه أصبحت أداة ترويع وإرهاب للمواطن الذي يدفع رواتبها من ضرائبه.
هذا و يتعهد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوسط القاهرة أنه سيعمل على تقديم الدعم القانونى والإعلامى لسكان منطقة المواردى حتى تكف الحكومة عن ارتكاب مثل تلك الأفعال ، كما يؤكد على حق المواطنين في المقاومة الجماعية السلمية لعملية إخلاء منازلهم وكذلك علي حقهم في تنظيم انفسهم و اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان حقهم في الحياة والمسكن الآمن