بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري الأخير عن الوضع المالي للبلاد و الذي تضمن أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المالية المصرية الحديث عن حجم الديون و بما ينذر بأوضاع في منتهي الخطورة و يضع علي كاهل الأجيال القادمة أعباءًا ستدفع ثمنها بسبب إهدار مدخرات المصريين في مشروعات غير مدروسة و بسبب فشل السياسة النقدية للبلاد و القائمين عليها.
وأشار تقرير البنك المركزي الأخير إلي أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ في نهاية مارس ٢٠١٦ نحو ٢ تريليون و ٥٠٠ مليار جنيه مصري (مقارنة بنحو ٢ تريليون جنيه مصري في مارس ٢٠١٥) بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو ٥٣.4 مليار دولار في ذات التاريخ (مقارنة بنحو ٤٠ مليار دولار في مارس ٢٠١٥) و هي زيادة هائلة لم يفصح البنك المركزي و لا وزارة المالية عن أسبابها و لا مصادر إنفاقه لها.
بذلك يصل الدين الإجمالي إلي 2972.6 مليار جنيه وهو ما يمثل 92% من الناتج المحلي الإجمالي وبذلك دخلت مصر لمرحلة الخطر الكبير.
و إذا ما أخذنا بالاعتبار أيضا أن هناك مزيدا من القروض التي تم الاتفاق عليها و يأتي علي رأسها القرض الروسي لتمويل مفاعل الضبعة بمبلغ ٢٥ مليار دولار، فإن حجم الدين العام سيصل إلي مستوي تاريخي و سيزيد عن حجم الناتج المحلي بما سيضع مالية البلاد في مركز بالغ الحرج في ظل نية النظام لمزيد من الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد و البنك الدوليين والبنك الأوروبي التي تفرض شروطاً مجحفة علي المستوي الإجتماعي مثل الخصخصة ورفع الدعم عن الفقراء و تحرير الأسعار وإطلاق يد القطاع الخاص بلا تدخل من الدولة الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلي استلاب حرية القرار السياسي في وضع يشبه ما كان قائماً في عهد الخديوي إسماعيل الذي تنتهي باحتلال مصر.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إذ يدق ناقوس الخطر بسبب تردي الأوضاع المالية للبلاد علي النحو السالف ذكره و ما يعانيه المواطن المصري من غلاء في أسعار البضائع و الخدمات في ظل غيبة كاملة للرقابة الحكومية و الشعبية، ليطالب السلطة المصرية بالتوقف التام عن المزيد من الاقتراض لسد عجز الموازنة والإستهلاك الذي يدمر الموارد دون أي عائد، وتقليص أي قروض جديدة لحدها الأدنى المدروسة جدواه واقتصاره فقط علي تمويل أعمال تصب في صالح “التنمية” التي تطرح قيمة مضافة بالمجتمع و تخفض من معدلات البطالة و بما يوفر فائض القيمة و يحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة إستيرادٍ سفيه.
ويطالب حزبنا أيضاً بدراسة التكلفة الاقتصادية للطاقة البديلة وقد سبق دراستها من خبراء مصريون في مؤتمر “مواجهة الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية” الذي شارك فيه الحزب في ٢٨ مايو ٢٠١٦ للمفاضلة بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء لكي لا يضيف تنويع مصادر الطاقة اعباء جديدة للديون.
كما يطالب الحزب، مجلس النواب، برفض موازنة ٢٠١٦-٢٠١٧ المقدمة إليه للاعتماد مع ردها لوزارة المالية لإعادة النظر فيها وتغيير فلسفة إعدادها لتحويل نمط الاقتصاد المصري من “ريعي- إستهلاكي” إلي “إنتاجي- تنموي”، وضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي، وضم الصناديق الخاصة بالكامل، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي، ومنع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافى الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة “الحكومية” لإسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه في الموازنة المشار إليها أعلاه.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
14 يونيو 2016
