الرئيسية » البيانات الرسمية » بيان رسمي من هيئة دفاع شيماء الصباغ

بيان رسمي من هيئة دفاع شيماء الصباغ

بيان من هيئة الدفاع عن شيماء الصباغ ” أربعون يوما ومازال القاتل طليقا”

في ذكرى أربعين شهيدة الورد

بيان من هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ
“ومازال القاتل طليقا”

بعد مرور أربعين يوما من إغتيال الشهيدة شيماء الصباغ وبعد جولات في تحقيقات النيابة صدرت فيها جميع التقارير الطبية النهائية من مصلحة الطب الشرعي وكذلك التقارير الفنية من مصلحة الأدلة الجنائية وبعد سماع شهود الاثبات وكذللك جميع الأدلة الفنية التى تقدمت بها هيئة الدفاع من فيديوهات وصور فوتغرافية تظهر بوضوح القاتل ، وبعد محاولة لتغيير مجرى الأتهام وصلت لدرجة إحتجاز أحد قيادات حزب التحالف الشعبي وهو الدكتور زهدى الشامى والذى تم إخلاء سبيله لاحقا بعد ثبوت تلفيق تقرير معمل الأدلة الجنائية الصادر من قبل وزارة الداخلية في محاولة لإفلات الجناة الحقيقين من العقاب .
وبعد صدور قرار النائب العام بتاريخ 12 فبراير بحظر النشر في القضية كان لهذا القرارأثره علي إزدياد تعنت النيابة في عزل محامين الضحية في منع معرفتهم بسير وتطورات التحقيق.
وبعد طلبات متكررة من قبل المحامين تقدموا بها لجهات التحقيق للسماح لدفاع الشهيدة بالإطلاع على التحقيقات واستخراج صورة رسمية من القضية والتى لم تتحقق وكان آخرها اليوم الخميس 5 مارس.
وحيث تقدم اليوم كل من الأساتذة على سليمان ومحمد عبد العزيز المحاميان – وهم ضمن أعضاء هيئة الدفاع المكونة من قرابة 40 محاميا ومحامية – كوكلاء عن والدة الضحية بتوكيل قضائى رسمى إلا أن أعضاء هيئة الدفاع لم يتمكنوا من مقابلة أعضاء النيابة بدعوى عدم تواجدهم بمقر نيابة قصر النيل بمحكمة عابدين رغم أستجابة السيد / رئيس النيابة في وقت سابق بتحديد ميعاد اليوم لتمكين الدفاع بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنصوص المواد 76 و84 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن التعنت والمماطلة مع هيئة الدفاع عن الشهيدة يمثل مخالفة صريحة لحقوق وكفالة حق دفاع الضحية في معرفة سير التحقيقات والاطلاع على الأدلة وكذلك تقديم ما يلزم من طلبات لحماية حقوق الضحية وذلك طبقا لنصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الأمر الذى يجعل مسار التحقيق يفتقد للشفافية ويجعل الشك والريبة يحيط بمصير التحقيق ومثول القتلة للعدالة .
لذلك تطالب هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ النائب العام .
أولا:- إلغاء قرار حظر النشر في القضية .
ثانيا :- إصدار النائب العام لبيان حول تطورات التحقيقات .
ثالثا :- سرعة تمكين هيئة الدفاع عن الضحية بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات طبقا لنص المادة 84 من قانون الاجراءات الجنائية .
رابعا :-التصريح بقبول والدة الضحية مدعية بالحق المدنى ضد المتهمين طبقا لنص المادة 76 من قانون الاجراءات الجنائية .

الخميس 5 مارس 2015

هيئة الدفاع عن الشهيدة شيماء الصباغ

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.