بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
يتابع حزب التحالف الشعبى الإشتراكى بقلق بالغ أنباء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، والصادر فى حقه قرار رئاسى مطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإعفائه من منصبه، لم يبت فيه حتى الآن.
وقد أفادت الأنباء المتواترة بأن نيابة امن الدولة العليا قد أحالته إلى محاكمة عاجلة يوم الثلاثاء 7 يونيو الجارى ، مع دفع كفالة لإخلاء سبيله، وذلك في إطار توجه ملحوظ نحو استخدام الكفالات القضائية على نحو غير مقتضياتها القانونية.
وأسباب القلق العميق متعددة، حيث شهدنا فى الأيام الماضية لأول مرة إحالة نقيب الصحفيين ووكيل النقابة و مينها العام للمحاكمة ، لأول مرة ، فى قضية متعلقة بالعمل الصحفى والنقابى .
وتثير محاكمة رئيس أكبر جهاز رقابى قلقا أعمق لتجاهل هذه الإجراءات لنصوص صريحة فى الدستور والقانون المصرى، تضمن حصانة وهيبة رئيس مثل هذا الجهاز الرقابى الرفيع الذى أناط به الدستور والقانون الرقابة على الفساد .
فالمادة 216 من الدستور تنص على عدم جواز عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو نفس الحكم الصريح الذى تقرره المادة العشرون من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما إن المادة 217 من الدستور تنص على إرسال تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء فور صدورها.
وتضيف: “وعلى مجلس النواب أن ينظرها ، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وجدير بالتنويه ان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكلفة الفساد فى مصر، والذى تحول لمبرر اتهام لرئيس الجهاز، بدلا من التحقيق فيما تضمنه من انحرافات، قد تم تحويله لمجلس النواب منذ شهر يناير الماضى، ومع ذلك لم يناقشه المجلس ولم ينشره على الراى العام كما ينص الدستور.
ننوه كذلك إلى أن الإجراءات الأخيرة بالتحقيق مع رئيس الجهاز استبقت فصل مجلس الدولة فى مشروعية قرار إعفائه من منصبه، وتجاهلت أيضا أحكام المادة 20 من قانون جهاز المحاسبات المذكور، والتى تقرر أنه تسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء
إن ماتشهده مصر اليوم يمكن أن يمثل سوابق ذات مغزى وتأثيرًا سلبيًا على مسار العدالة والشفافية ومكافحة الفساد فى مصر .
وقد ساهم فيما نحن فيه من هذا الوضع: صدور تشريعات مرتبكة ومتسرعة من أهمهاالقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
إن هذا القانون وغيره الذي يتيح فى الواقع تغول السلطة التنفيذية على الهيئات الأخرى، وهو القانون الذى استخدم فى إعفاء رئيس الجهاز ، ثم محاكمته.. هو قانون مخالف لنصوص الدستور المشار إليها، ولقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، مما يفقده الأساس القانونى والدستوري.
ويؤكد حزب التحالف الشعبى الإشتراكى حرصه على تطبيق صحيح القانون، والتمسك بأحكام الدستور الذى ارتضيناه، ويعلن تضامنه مع المستشار هشام جنينه فى التمسك بكافة حقوقه الدستورية والقانونية. وينطلق فى ذلك من تمسكه بدولة القانون و العدالة وإعلاء الشفافية والتصدى للفساد.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
3 يونيو 2016
