الرئيسية » البيانات الرسمية » بيان رسمي : نرفض قرار وزير العدل ، نرفض الإتجار بالبنات الفقيرات

بيان رسمي : نرفض قرار وزير العدل ، نرفض الإتجار بالبنات الفقيرات

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 
 
نرفض قرار وزير العدل برسوم الزواج من الأجانب 
نرفض الاتجار بالبنات  الفقيرات
 يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرار وزير العدل رقم ٩٢٠٠  لسنه ٢٠١٥ شكلا وموضوعا .وهو الخاص بتعديل بعض احكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنه 1947 والذي تلزم مادته الأولي طالب الزواج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري لزوجته المصريه بقيمه خمسين الف جنيه بالبنك الأهلي وذلك اذا جاوز فارق السن بينهما ٢٥ سنه. ويعتبر هذا القرار تقنينا رسميا لظاهره الاتجار بالبشر والتي تعرف بأنها استغلال لضعف شخص بإعطائه مال او مزايا للحصول علي موافقته لاستغلاله ومن ضمن هذا الاستغلال وأهمه هو الاستغلال الجنسي. وقد اصدر وزير العدل هذا القرار بدون اي مناقشه مجتمعية مع الأحزاب والجمعيات الأهلية التي لها خبرات في التعامل مع هذه القضية منذ عشرات السنوات وتعمل علي ارض الواقع لمساعدة بعض الفتيات ضحايا هذه الزيجات. واكتفي برأي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي صرحت بأن هذا القرار يمثل صحوه من الدولة للاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعيه وان المنتقدين لهذا القرار هم غير ذي فهم ويتطابق موقفهم مع المواقف المضللة التي تروج اليها جماعه الاخوان،وهكذا أفصحت السيدة السفيرة عن اتجاهاتها المعاديه لكرامه النساء الفقيرات. وإذا كان الهدف في تصور واضع هذا القرار هو الحد من هذه الظاهره فان ذلك لن يتحقق حيث ان مبلغ 50 ألف جنيه ( حوالي ٦٠٠٠ دولار) هو مبلغ زهيد بالنسبة للزوج العربي والذي عادة ما يصرفه في ليله أو ليليتين في ملهي ليلي ولذا فيعتبر هذا المبلغ حافز أوغطاء قانوني توفره له الدولة وليس رادعا لهذه الزيجات. وخاصه ان كثير من أهالي الفتيات يتعاملون في هذا الموضوع باعتبارها تجاره حيث تتزوج الفتاه اكثر من مره وفي بعض الأحيان يرتفع المبلغ المدفوع الي اكثر من ٥٠ الف جنيه بكثير. اما اذا كان الهدف من القرار حمايه الفتاة عن طريق شهادة الاستثمار هذه فان ذلك أمرا صعب الوصول اليه حيث ان الفتاة في موقفها الضعيف في أسره تستغلها لن تتمكن من التحكم في هذا المال بل في الغالب سيضع الأب او الأخ يده علي هذا المبلغ ويتصرف فيه حسب هواه. كان من الأجدي ان يضع وزير العدل قيودا اكثر منطقيه وجديه بان يجبر الزوج الأجنبي مثلا علي توثيق عقد الزواج في قنصليه بلاده حتي يسهل الوصول اليه في حاله الانفصال أواختفاءه حتي تستطيع مطلقته إثبات نسب أطفالها منه ، والحصول علي مستحقاتهم مثلا واثبات الضرر الجسدي وغير الجسدي الذي عادة ما يلحقه بها. ان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يطالب وزاره العدل برفع يدها عن تقنين الاتجار بالنساء المصريات،ورفع يدها عن تنظيم استغلال الفتيات في خدمات جنسيه تأخذ شكل الزواج . ويطالبها بالتصدي لهذه المشكلة بشكل يحفظ كرامه المرأة المصريه وان يتخذ إجراءات تشريعية واجبه تضمن عدم أهانه النساء من تعديل لقانون الأحوال الشخصيه المهين للمرأة و تخفيض الفارق في سن الزوج والزوجه الي ١٥ سنة بدلا من ٢٥ سنه حتي نحقق بعضا من التكافؤ. وعلي وزاره العدل ان تقدم المساعده القانونيه للفتيات بالمجان وان تراقب بجديه توثيق عقود الزواج من الأجانب . وعلي المجلس القومي للمرأة بدلا من تشجيعه إهدار كرامه الفتيات الفقيرات بموافقته ومباركته لمثل هذا القرار . ان يضع وينسق ويراقب تنفيذ خطه شامله للنهوض بالمرأة والفتاه وأن يتيح فرص التعلم والتشغيل في القري التي تنتشر فيها مثل هذه الزيجات فيعمل علي توفير مشروع صغير لكل فتاه معرضه للاستغلال في مثل هذه الزيجات يدر لها دخلا مستمرا ويكون عندئذ اكثر قبولا من المتاجرة فيها من اجل حفنه دولارات. نرفض قرار وزير العدل برسوم الزواج من الأجانب نرفض الاتجار بالبنات الفقيرات
 حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
تحريراً في 12 ديسمبر 2015

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.