بيان للتحالف الاشتراكي حول اوضاع السوق في ظل الفاتورة الالكترونية وقانون المحال العامة

السياسات الاقتصادية تزيد الفقر وترفع التصخم وتحمل الفقراء أعباء الأزمة 

الفاتورة الالكترونية تعمل علي تسليع العدالة والحق في التقاضي

لماذا منظومة جديدة واعباء اضافية رغم وجود بوابة الكترونية للضرائب مسجل بها كل الممولين

قرارات الجباية تاتي في ظل غياب الديمقراطية وعدم سماع اصوات الفئات اصحاب المصلحة

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يصدر بيان بعنوان ” السوق المصري بين الفاتورة الالكترونية وقانون المحال العامة” وجاء فيه :

في ظل موجة ركود وكساد عالمي وفي ظل تفجر موجة تضخمية جديدة وفي ظل توقعات باطلاق حزمة لدعم ومساندة المنتجين والحفاظ علي توازن السوق المصري. ان هذه الإجراءات تأتى فى سياق ازمة اقتصادية كبرى وانخفاض تاريخى فى قيمة العملة الوطنية بما يستتبعه من إرتفاع كارثى متصاعد فى الاسعار، بما له من تاثير وحشى على الطبقات الشعبية. ان السياسات الإقتصادية الجارية الفاشلة تزيد نسبة الفقر وترفع معدلات التصخم بشكل لم يحدث من قبل وأن تحميل الطبقات الشعبية هذا العبء ينذر بانفجارات عفوية نحذر من خطورتها. وقد جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

عند توقيع اتفاق 2016 مع صندوق النقد الدولي كان من شروط الصندوق تحويل ضريبة المبيعات وضرائب الانتاج والاستهلاك الي ضريبة القيمة المضافة التي طبقت بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والذي حدد سعر الضريبة بنسبة 14% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول فهي لا تتجاوز 7% في الولايات المتحدة الأمريكية وهي 12% في الفلبين و 10% في اندونيسيا و8% في ايران و 5% في كندا . وهذا النوع من الضرائب معروف بالضرائب العمياء لأنه يطبق بنفس النسبة علي الاغنياء والفقراء ولا يوجد به تدرج، مما يحمل عبئ اضافي علي المستهلكين للسلع والخدمات.

بدأ تطبيق القانون علي السلع ثم أرجئ علي بعض الخدمات ومنهم المهنيين. وفجأة أعلن عن بدء التنفيذ وتعرض المخالفين لغرامات كبيرة. واهم مشاكل التطبيق ان القانون يحصر كل ايرادات الممول ويقرر الضريبة عليها دون أي اعتبار لتكلفة النشاط والمصروفات التي يتحملها الممول لأداء النشاط. كما عهدت وزارة المالية لشركة خاصة بالتحصيل مقابل 10% لوزارة المالية وبحيث تصل ايرادات هذه الشركة المحظوظة لأكثر من 9 مليار جنيه في السنة كان الأفضل دخولهم لموازنة الدولة العاجزة والمتعثرة.

كما أن النظام الجديد يستدعي الاشتراك في المنظومة وشراء جهاز للفاتورة وتحمل اعباء الصيانة وتوظيف شخص متخصص وهي اعباء تفوق إمكانيات الممولين وخاصة الصغار منهم. إضافة الي ان المالية لم تضع طريقة لاحتساب مصروفات الممول مثل ايجار الشقة والنظافة واجور العمالة والخدمات التي يحصل عليها مثل اصلاح السباكة او الكهرباء او تصوير مستندات ولا يوجد لدي كل هؤلاء فواتير الكترونية تثبت قيمة المدفوع وكان الأجدر بوزارة المالية ان تعقد جلسات استماع مع النقابات المهنية للاتفاق علي طريقة عادلة لحساب المصروفات المهنية.

كما أن ضرائب الدخل الزمت كل ممول بالتسجيل الالكتروني لدي مصلحة الضرائب وتحصل منه 350 جنيه سنوياً مقابل هذه الخدمة. فلماذا تدخل الممولين في منظومة جديدة بينما توجد منظومة قائمة فعليا. اضافة الي ان مصروفات التعليم والعلاج التي يتحملها المهني وأسرته يجب ان تخفض من ايراداته الضريبية . اضافة الي صدور قرار بإعفاء جهات تابعة للجيش والشرطة من هذه الضريبة مما فجر موجات الغضب بين المهنيين واحتجاج المحاميين المشروع الذي انتهي لتاجيل بدأ التطبيق الي شهر ابريل القادم.كما أن فرض رسوم إضافية يعوق الحق في التقاضي ويؤدي لتسليع العدالة وحرمان الكادحين من حقهم في التقاضي والعدالة.

وقبل ان يفوق السوق من صدمة الفاتورة الالكترونية وضريبة القيمة المضافة بدأ تنفيذ قانون المحال العامة الذي صدر قانون بتنظيمه رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي اضافت أعباء شديدة علي المحال العامة تضر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وألزمت أكثر من 89 مهنة بالحصول علي موافقات أمنية.

الأزمة ان هذا القانون العشوائي يضر بمصالح اكثر من 14 مليون يعملون بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة وبعد إلغاء مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة بضغوط من صندوق النقد الدولي تم فرض اعباء جديدة تفوق قدرة هذه المشروعات علي تحملها مثل دفع ألف جنيه رسوم معاينة و 10 الالاف جنيه للتراخيص وهي اعباء تفوق قدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وتفرض شروط تعرقل النشاط الاقتصادي في ظل الحديث عن الحرية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة.

إن منطق الجباية لا يطبق الا علي الفقراء ومحدودي الدخل فقط ولا يراعي فروق الاحجام بين الممولين والمشروعات. لذلك نري أن هذه المشاكل تحتاج لحل عاجل يتمثل في :

• رفع حد الإعفاء الضريبي الي 60 ألف جنيه سنوياً ( 5000 جنيه شهرياً).
• تقسيم الممولين إلي فئات منهم من يقل ايراده السنوي عن نصف مليون جنيه وشريحة لمن يتراوح دخله بين نصف مليون ومليون جنيه وشريحة لمن يفوق دخله مليون جنيه وشريحة رابعة لمن يفوق دخله خمسة مليون جنيه لتحقيق العدالة الضريبية.
• وقف التعاقد مع الشركة الخاصة واعبائها والتعامل من خلال البوابة الالكترونية للضرائب والتي يشترك بها كل من يحمل بطاقة ضريبية.كما ان الشركة بها شركاء اجانب وسيكون تحت سيطرتها كل البيانات التفصيلية للممولين بما يضر الأمن القومي المصري.
• مطالبة مجالس ادارات النقابات المهنية بالقيام بواجبها تجاه اعضائها الذين انتخبوها دفاعا عنهم وعن المهنة.
• عقد لقاءات وجلسات استماع مع اعضاء النقابات المهنية للإتفاق علي طريقة حساب الاعباء العائلية والمصروفات لكل فئة .
• إلغاء استثناء اي جهات من تطبيق الضريبة فالجهات السيادية هي الأولي بأن تكون قدوة لكل الممولين لا العكس.
• تأجيل تطبيق قانون المحال العامة واعادة النظر في اسعار المعاينة ورسوم التراخيص التي يمكن أن تؤدي لخروح ملايين المشروعات من السوق ودفعهم للبطالة والأرهاب.

تأتي هذه الخطوات في غياب الممارسة الديمقراطية لا في دراسة مشروعات القوانين ولا طرحها ولا مناقشتها ولا صدورها، ناهيك عن تطبيقها في ظل غيبة مشاركة أصحاب المصلحة.

نعم للعدالة الضريبية وتصنيف المهنيين الي فئات والغاء الاعفاءات والاستثناءات .

نعم لتنظيم واستيعاب القطاع غير المنظم بالتحفيز والدعم وليس بالجباية وخراب البيوت.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي