بيان للتحالف الشعبي فضيحة خاشقجى جرس انذار الاستبداد يدمر الدول

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بياناً بعنوان ” لا إصلاح فى ظل نظم حكم مطلقة و استبدادية . . ولا أمن قومى عربى بالتحالف مع أمريكا و إسرائيل” ونص البيان :

يشهد العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط أحداثا درامية ، ليست جريمة قتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى قنصلية بلاده فى اسطنبول سوى مجرد تعبير مكثف عن وصول التناقضات بين النظم الحاكمة وشعوبها الي ذروتها ، وبين تلك النظم و التحالف الرجعى الصهيونى الإمبريالى من جانب ، وبين الشعوب العربية  إلى مرحلة جديدة خطيرة تفرض تحولات كبرى تأخرت كثيرا .

وقد خاض التحالف الرجعى الصهيونى الإمبريالى الذى تعد المملكة  السعودية ركيزته  وقيادته العربية الأولى فى السنوات السابقة عددا من المغامرات و المعارك العدوانية دون الكيشوتية الفاشلة أوصلته إلى حالة من الإنحسار و التراجع ، كان من بينها الحرب العدوانية الخاسرة فى اليمن ، ومحاولة الترويج لما يسمى صفقة القرن التى تنطوى على تصفية القضية الفلسطينية و التنازل عن القدس ، وهو مالم يجد أى شريك أو قيادة فلسطينية مستعدة للقبول به أو الضلوع فيه . وتمت فى سياق ذلك ممارسة ضغوط هائلة على مصر تنازلت على أثرها الحكومة المصرية عن جزيرتى تيران وصنافير ، رغم وجود حكم قضائى نهائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد ثبوت سيادة مصر عليها بشكل قطعى . وكانت هذه القوى قد دعمت حروب تدخل و أرهاب فى سوريا بتدعيم القوى الطائفية و المبليشيات التكفيرية و الإرهابية الداعشية لمدة سبع سنوات و تمويلها ب ما وصل إلى 130 مليار دولار لتنفيذ تلك المهام التى انتهت فى النهاية بالهزيمة  من حيث الأساس ، بعد أن خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة . وروجت تلك القوى فى الفترة الاخيرة لما يسمى الناتو العربى ، والذى هو حلف عسكرى بين تلك الدول برعاية امريكية وبتعاون مع إسرائيل ، لغرض تسعير النعرات الطايفية وتصعيد المواجهة مع إيران وتصوير إيران أنها العدو الرئيسى للعرب وليس إسرائيل ، وذلك بدلا من إدارة الخلافات مع إيران على نحو سلمى يراعى المصالح المشتركة لدول المنطقة المتجاورة .

و أدت القيادة السعودية الرعناء ليس إلى تدمير البنى التحتية و الدولة فى عدد من البلاد العربية فقط ، بل إلى تقسيم مجلس التعاون الخليجى نفسه ، و إنهائه عمليا ، بعد أن إنقسم لفريقين فى أعقاب المعالجة المتهورة للخلاف مع قطر بطريقة فرض الحصار وتوجيه الإملاءات و التهديدات ، وهى طريقة لم تلق دعما دوليا ، بل دفعت قطر على العكس للإرتماء فى أحضان تركيا بالكامل وصولا لإقامة قاعدة عسكرية ، وهو توجه لم تبعد عنه الكويت ذاتها كثيرا بعد أن وقعت إتفاقية للتنسيق العسكرى مع تركيا . وهكذا يظهر أن تركيا تكسب فى الواقع ولاتخسر من التصرفات غير الحكيمة للقيادة السعودية .

ويجرى هذا بينما كشفت الأحداث أن دعاوى الإصلاح و التحديث لم تثمر سوى قيادة المرأة للسيارات، ومهرجانات للغناء و المصارعة ، بينما تزايدت فى الواقع سطوة الحكم الملكى المطلق بدءا  من سجن النساء اللاتى طالبن  بالإصلاح  ، مرورا بسجن كل صاحب رأى بدون ضمانات ولا محاكمات عادلة ، وصولا للحادث البشع الأخير للقتل و التمثيل بالجثة داخل قنصلية ومقر دبلوماسى .

وبينما يتراكم هذا الفشل ، فإن الجانب الإيجابى يتجلى فى تحقيق تقدم ملحوظ لمحور الممانعة و المقاومة مما يتجلى فى تراجع العدوان فى سوريا و اليمن         و القوى الداعشية فى العراق وسوريا ، وفشل مخطط تفجير الأوضاع فى لبنان باحتجاز سعد الحريرى

إن كل تسلسل الأحداث يؤدى إلى نتائج متوقعة ، ويدفع للتمسك بمطالب رئيسية . و إذا كانت هناك من دروس فإن الدرس الأول هو ضرورة التمسك بتحقيق اصلاحات سياسية حقيقية تنهى الإستبداد و الدكتاتورية ، وتحافظ على حقوق الإنسان و كرامته ، وتحقق وتدعم الديموقراطية و المواطنة .

ومن ناحية أخرى فمن الضرورى رفض كل الصفقات و الأحلاف  و التحالفات المشبوهة ، وفى مقدمتها صفقة القرن و الناتو العربى الأمريكى ، إنطلاقا من أن الأمن القومى العربى لايتحقق من خلال أحلاف مع الصهيونية و الإمبريالية الأمريكية ، بل من خلال نظام إقليمى عربى يستند للإرادة الشعبية و المصالح العربية الحقيقية . كما مثلت مسيرات العودة شكل اساسى للمقاومة الفلسطنية ضد تهويد القدس واعلان الدولة اليهودية.

إن الامن القومى العربى فى الخليج والمشرق والمغرب يقتضى عمل مشترك ضد الصهيونية والاستعمار واى نزعات توسعية لقوى اقليمية ودولية وضد توجهات التفتيت والتقسيم ومن اجل مجتمعات ديمقراطية تعترف بالحق فى التنوع والتعددية والمساوة وعلى هذا الطريق يلزم ان تبتعد السياسات المصرية عن تذيل اى دولة تنتهج هذه السياسات مع العمل على تحقيق توازن فى علاقاتها الاقليمية على اساس التكافؤ واحترام ارادة الشعوب.

ومن المهم فى النهاية التأكيد على أن عودة التوازن المختل لتلك الممارسات الطائشة يقتضى ضرورة تصعيد النضال الشعبى ضد التبعية والهيمنة كضرورة لعودة مصر لدورها الريادى أو على الأقل التوازن للدور المصرى فى قيادة وترتيب أوضاع المنطقة وعدم الإكتفاء بدور ثانوى خلف الدور السعودى وفى سياقه . ويدخل فى هذا السياق إعادة فتح ملف تيران وصنافير لكشف كل الخفايا و الوقائع بشفافية ، و مواصلة كل الإجراءات الدستورية و القانونية و السياسية و الشعبية لاستعادة الحقوق المصرية فيها و السيادة المصرية عليهما.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

22/10/2018