بيان لمكتب عمال التحالف يطالب بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية

و ندد مكتب عمال التحالف بالتحيز الواضح من الدولة لأصحاب الأعمال على حساب العمال في أزمة كورونا
غالباً ما تميل مصالح رجال الأعمال في ظل الأزمات إلى تسريح العُمال عبر منحهم “إجازة من دون راتب، أو تسريحهم نهائيًا، وذلك لتقليل خسائرهم من الأرباح، ذلك دون وجود ضمان حصول العاملين على ما يعوضهم.
وعلى الرغم من أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قال أن: “الدولة لن تترك عامل يتضرر من أزمة الفيروس، وأنه سيتم صرف المساعدات للعاملين بالقطاع السياحي فورًا من خلال صندوق الطوارئ، والوزارة لديها استعداد لتغطية القطاعات المتضررة من فترة تخفيض العمالة، وأوضح أنه سيتم غلق أي مصنع يظهر فيه أي حالة مصابة بالكورونا داخل أي مصنع لمدة 14 يومًا”.
كذلك ما أقره الرئيس السيسي صباح يوم “عيد الأم” بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، ناهيك عن مجموعة القرارات التي أتخذت لتخفيض تكلفة الطاقة للمصانع، مثل خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
ذلك كله من دون أن تلتفت إلى أوضاع العمال. ومن دون أن تتخذ أي إجراءات لحمايتهم، ومنع تحميلهم تبعات الأزمة، مالياً وصحياً. وأكد الوضع الإستثنائي وإهمال الحكومة حقوق العمال، حتى بمخالفتهم لقانون العمل وعدم حمايته للعمال، بل تحميلهم كلفة الخسائر.
لم تفكر الحكومة في إعفاء العمال من قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز أو منحهم خصومات كما فعلت مع رجال الأعمال. أو إعطاء إعفاء لحد أدني من الاستهلاك.
فإذ كان القانون يسمح للمؤسسات بالخصم من أجور عمالها مدة التعطل، وهو ما يترك آلاف العائلات في وضع معيشي صعب، ويتسبب بأزمة ستتظهّر أكثر في الأيام المقبلة. وفي ظل الهلع المنتشر وخشية المواطنين من مغادرة منازلهم، يشكو عمال في مؤسسات مختلفة من إجبارهم على الذهاب إلى العمل، على الرغم من إمكانية إنجاز أعمالهم من المنزل، تحت طائلة الحسم من الراتب.
كما خالفت مؤسسات أخرى قرار تعليق العمل الذي لم يستثنها، واكتفت بخفض عدد عمالها. وامتنعت بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعمل من المنزل والفئات الأكثر عرضه للمرض والتي يجب منحها أجازة مدفوعة الأجر والمميزات.
يتضح من القرارات الصادرة عن الدولة، حرصها على المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال بشكل عام، إلا أنها لم تقم بذات الإجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، حيث أكتفت بصرف مبلغ 500ج للعاملين بالعمالة غير المنتظمة وهو قرار يثبت عدم مراعاتها الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للقطاع الأوسع من المواطنين المصريين، حيث أن مبلغ ال 500 جنيه (رغم صعوبات إثبات العمل غير المنظم) وهو لا يعد مساعدة فعليه لمن يحصل عليها، في ظل الأعباء المتراكمة على المواطن المصري خلال السنوات الماضية، بسبب الارتفاعات المغالى فيها للأسعار، كما انها لا يتناسب مع حجم الاضرار التي لحقت وستلحق بالعمالة غير المنتظمة نتيجة للتوقف الجزئي للأنشطة التجارية والاقتصادية، وربما تؤول الظروف إلى التوقف الكلى، فلا يكون أمام هؤلاء إلا محاولة التهرب من تطبيق إجراءات الحظر، مما يزيد من معدل اصابتهم بالفيروس وربما انتشاره في المجتمع بكامله.
لذا كان على الدولة ممثله في مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة المالية في الاجتماع مع ممثلي العمالة غير المنتظمة من التنظيمات النقابية ليخرج القرار منصفا للعاملين بقطاع مهم وكبير هو قطاع العمالة غير المنتظمة مراعيا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه إتجاه المنشآت الصناعية نحو تخفيض تواجد العمالة، لمن ليس لها تأثير مباشر على خطوط الإنتاج ودورة العمل في إطار إجراءاتها الاحترازية، والسماح لبعض العاملين في تلك الوظائف بالعمل من المنزل.
ففي ظل عدم مراعات أصحاب رؤوس الأموال للعمالة، وحرصها على مخالفة قانون العمل بإعتباره القانون المنظم لعلاقات العمل، فبالرغم من أن المادة 41 تنص على جواز تخفيض مرتب العامل إلى 50 % في حالة القوة القاهرة لظروف خارجه عن العامل وصاحب العمل، فالملاحظ انها لم تتحدث عن تقليل ساعات العمل أو العمل من المنزل، مما يعني انها لا تخص حالتنا لانها تتحدث عن وقف العمل تماماً لا تخفيض العمالة ولا العمل من الخارج، لذا هذا لا يخص تطبيق المادة 41.
لهذا يحق للعامل كافة مستحقاته المالية من أجور ومكافآت وعلاوات وخلافه. كذلك وجب على أصحاب الأعمال توفير كأفة وسائل الوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا، كما أكدت المادة 201 من قانون العمل على التزام المنشآت وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية. وضرورة توفير وسائل التعقيم والحماية والنظافة في أماكن العمل.
كذلك ضرورة الإلتزام بما نصت عليه المادة 219 من ذات القانون على إجراء المنشأة التفتيش الدوري على أماكن العمل وضرورة توفير طبيب بفحص شكاوى العامل المرضية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة عل لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما يظهر من أمراض والالتزام بما نصت عليه المادة 220 عن ضرورة توفير طبيب للعاملين بالإضافة إلى ضرورة قيام جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بإجراء الفحوص الطبية على العاملين بالمنشأة طبقا لمقتضي المادة 225 من قانون العمل.
لذا يرى مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور – لحين إنتهاء الأزمة- وفقاً لما أقرته الحكومة، كذلك استمرار أصحاب العمل في صرف كافة مستحقات العاملين لديهم، وعدم التحجج بالظرف الصعب الذي يمر به العالم؛ وليس مصر وحدها لخفض خسائرها من الأرباح. دون تخفيض، طالما أن العاملين يقومون بأعمالهم بغض النظر عن ساعات العمل أو مكان العمل.
أيضاً صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال، طبقاً للقانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب توقف العمل منعا لإنتشار الفيروس لحين انتهاء فتره المنع من العمل. كما يؤكد المكتب على أهمية أن تصدر الدولة قرار بمنح العاملين بأجر إجازة مدفوعة الأجر دون انتقاص من حقوقهم المالية والمهنية، طبقا للقانون والإتفاقيات الدولية. مع أهمية الرجوع إلى ممثلي العمال وتنظيماتهم النقابية حال صدور أي قرار كتخفيض ساعات العمل أو تغيير مكانه، أو تخفيض الأجر مع ضرورة مرعأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملين بأجر.
مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي