بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
وقال بلاغ لفدرالية اليسار الديمقراطي أن المنهجية التي شكلت بها الحكومة كرست الملكية التنفيذية، وبينت هيمنهتا على الحقل السياسي، وأوضحت بالملموس أن دستور 2011 ترك بياضات يتم استغلالها للتحكم في الأوضاع، وأن مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية أصبح ضرورة ملحة. وقالت الفيدرالية، المكونة من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، إن الحكومة الحالية التي تفتقد للانسجام والفعالية، كرست أيضاً الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية لحراك 20 فبراير 2011 وبخست نتائج تشريعيات 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016، وأن هذا الأمر سيؤدي حتماً إلى تعميق فقدان الثقة والمزيد من تيئيس الجماهير من جدوى العمل السياسي الشيء الذي سيؤثر سلباً على مشروع البناء الديمقراطي الذي لازال مؤجلاً.
وسجل البلاغ، تضخيم الهاجس الأمني في مقاربة تدبير الشأن العام بمختلف أبعاده السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس الفساد والاستبداد وتحويل الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ الجمعيات.
وأكد أن مطلب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لم يعد قابلاً للتأجيل من أجل إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم المجتمعي. وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مرشحة للتفاقم، «مع ما سيترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد».
ودعت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسارالديمقراطي، القوى الوطنية والديمقراطية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني للعمل المشترك بكل الصيغ الممكنة للدفاع عن فئات الشعب المغربي المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
