كتب – وكالات:
غرمت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الدمرداش، هيئة قضايا الدولة، 200 جنية، لعدم تقديم نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك بصفتها محامي الدولة.
وأجلت هيئة المفوضين نظر 16 دعوى لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور لجلسة يوم 31 مايو الحالي.
في سياق متصل، استنكر المستشار نور فرحات القرار، بسبب التباين الشديد بين غرامات المتظاهرين ضد توقيع الاتفاقية، وبين الدولة الممتنعة عن تقديم نص معاهدة الاتفاقية.
 بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
				 
 
		 
											 
											