وفى هذا السياق، قال هيثم الحريرى، القيادى بتكتل «٢٥/٣٠»، إن أعضاء التكتل أجمعوا على البدء فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالية، بسبب الأسباب الاقتصادية فى الأساس، إضافة إلى الترهل فى الجانب الخدمى والأمنى والصحى والتعليمي.
وأضاف «الحريرى»، فى تصريحات لـ«البوابة»، أنه لا يوجد على الساحة، من يمكن طرح اسمه كبديل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الحالى، منوهًا بأن دور البرلمان ليس طرح البديل، ولكن يقتصر على تأكيد وجهة نظر رئيس الدولة، فى الشخص المناسب أو رفض اقتراحه، مضيفًا أن الدستور يشترط الموافقة من قبل البرلمان على اسم رئيس الحكومة، قبل البدء فى إعداد بيانها وعرضه عليه لكسب الثقة من عدمها.
وأوضح الحريرى، أن التكتل حدد الصفات والشروط التى يجب أن تتوافر فى شخص رئيس الحكومة الجديد، مشددًا على أن أهمها الجمع بين الجانبين السياسى والاقتصادى، لما لهما من أهمية فى طبيعة القرار ووقته، بالتوافق مع ظروف الدولة السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن سحب الثقة من الحكومة الحالية، لا يعنى رفض أى من أفرادها أو التقليل من شأنه، ولكن إمكانياته لا تتوافق مع ظروف الدولة والمرحلة الحالية، مؤكدًا أن الجانب الأكاديمى مطلوب بجانب القدرة العملية، على مواجهة أعباء الوظيفة، فضلًا عن الخلفية السابقة ذات الصلة بالمجال، بالإضافة إلى أن التكتل لا يشترط أسماء من خارج الجهاز الحكومى، لأن الوزارات بها أكفاء كثر يجب النظر إليهم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اسم هشام رامز تم طرحه من قبل، ولكن تم رفضه، منوهًا بأن رامز فشل فى إدارة ملف الدولار، والقضاء على تعدد أسعاره، وعن ترشيحات البعض للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لرئاسة الحكومة الجديدة، أكد الحريرى أن الجنزورى رجل اقتصادى ذو شأن، ولكن إمكانياته غير مناسبه للمرحلة الحالية.
من جانبه، قال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه يؤيد سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، معللًا بأن الأسباب تتمثل فى إحداث الكثير من الأزمات والمشاكل، دون تقديم أى حلول واضحة وصريحة، بالإضافة إلى عجزها الواضح عن إحداث تغيير فعلى فى الأوضاع الحالية، ما أثار غضب كثير من الأحزاب، فضلًا عن غضب الشارع، الأمر الذى دفع الجميع، للمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، والبحث عن بديل آخر.
وعن البديل الذى يمكنه أن يتولى مسئولية تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن رئيس الجمهورية هو من يطرح على البرلمان رئيس الوزراء، وعلى هذا الأساس يقوم النواب بالرفض أو القبول للحكومة، من خلال عرض برنامجها، على أن يتم الاختيار على أساس قدرتها على تحقيق الديمقراطية وحياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطبيق وتنفيذ القانون، وطرح حلول وسبل جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقديم خطط فعالة للنهوض بالدولة، والسعى وراء تحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات وتجنب أخطاء الحكومة الحالية.
وأكد كمال، أن الحزب لن يرشح أى أسماء للحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص النواب، ويتعلق مباشرة برئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يرى وجود بديل من داخل الحكومة الحالية، مشترطًا فى الحكومة الجديدة أن تكون لديها خطط جديدة وآليات فعالة وحقيقية تساعد على النهوض.
وعلى صعيد متصل، أيد عبدالعزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، المطالبات بسحب الثقة من الحكومة، والبحث عن بديل، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية انتابها الكثير من الغلطات، وعجزت عجزًا كاملًا عن إحداث التغيير والإصلاح، مرجعًا السبب فى ذلك لعدم وجود فريق عمل جماعى لديه خطط ورؤى موحدة، بالإضافة إلى عدم التفكير فى الأمور بشكل علمى ومنطقى، وأن كل وزير فى الوزارة الحالية، يعمل بشكل فردى ويحقق مصالحه الشخصية، دون النظر إلى مصالح ومطالب المصريين.
وأشار الحسينى لـ«البوابة» إلى أن الحزب لم يذكر حتى الآن، أى أسماء معينه للترشح للحكومة الجديدة، موضحًا أن الشروط التى يجب توافرها فى الحكومة الجديدة، هى الاطلاع على مصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذ القانون وتطبيقه بشكل عادل، وتحقيق طموحات وآمال المواطنين بالأغلبية، وليس بشكل فردى، بالإضافة إلى وجود رؤى وخطط جديدة تساعد فى حل الأزمات.
