وأضافت “الجبالي” في تصريحات خاصة لـ”بوابة أخبار اليوم” أنه على جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء، وعلى الحكومة تقديم استقالتها فورًا نظرًا لما أحدثته من ربكة بين سلطات الدولة وإنها لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في هذا الملف والإرهاق الذي تسببت فيه.
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على البرلمان عدم مناقشة الاتفاقية وذلك لاحترام حجة أحكام القضاء مضيفة إنه لا يجوز لآي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات.
كانت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين 16 يناير، رفضت الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.