أعلنت مجموعة من الأحزاب التونسية عن تأسيس جبهة سياسية معارضة تحت اسم “جبهة الإنقاذ والتقدم”، لمواجهة ما أسمته بـ”الفساد السياسي للحكم، واستشراء المحسوبية”، مشددة أنها لن تتحالف مع حزب “النهضة” أو مع أي من شركائه.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريح لرئيس تونس السابق، منصف المرزوقي، من كندا، قال فيه إن “مهمته في قصر قرطاج لم تنتهي بعد، وتونس ستبقى قوية”.
وتضم الجبهة الجديدة التي أعلنت عن نفسها أول أمس الاحد، بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية، 11 حزبا، من بينها حركة “مشروع تونس”، والتي شهدت على ضوء اشتراكها في الجبهة استقالة 12 عضوا، والاتحاد الوطني الحر، والهيئة التسييرية لنداء تونس، والحزب الاشتراكي اليساري، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.
وقال البيان التأسيسي للجبهة إن “الأحزاب تكاتفت بسبب استفحال ظاهرة الفساد السياسي للحكم، واستشراء المحسوبية، والولاء الحزبي والعائلي، متعهدة بتأمين الانتقال الديمقراطي واستكماله والتمسك بقيم الجمهورية والعمل على إعادة التوازن السياسي وبناء القطب الديمقراطي التقدمي وضمان ديمومته، مع التأكيد على عدم التحالف مع حركة النهضة الإسلامية، وتفرعاتها، وشركائها.
وواصل البيان “تونس تعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، بسبب عدم الاستقرار الذي يشهده الانتقال الديمقراطي، ومخاطر الانحراف التي تترصد مساره، واختلال التوازن السياسي بين المشروع الجمهوري الديمقراطي، والقوى الرجعية”. مؤكدا أن “الأحزاب المعنية بهذه الجبهة الجديدة قررت الدخول في الاستحقاقات البلدية القادمة باستراتيجية موحدة”.
في سياق متصل، نشرت صحيفة “الجريدة” التونسية، أول أمس الاحد، حوار ا لرئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب “حراك تونس الإرادة” منصف المرزوقي، مع صحيفة “الميترو الكندية”، قال فيه إن “قانون المصالحة غير مقبول أخلاقيا وسياسيا”.
وبحسب الصحيفة، فإن “المرزوقي” أوضح أن “هذا القانون كان يقاوم الأنظمة الاستبدادية، لكنها اليوم عادت بشكل ديمقراطي الى السلطة، وهو ما جعله يعود للعمل السياسي لتصحيح مسار الثورة وذلك في إشارة إلى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019”.
وأكد رئيس البلاد السابق أن مهمته في قصر قرطاج لم تنتهِ، بعد مادام هناك من يتربص بالثورة لإجهاضها وعودة النظام السابق وان تونس ستبقى قوية.
واستقال 12 عضوا من حركة “مشروع تونس”، بسبب ما اسموه “انقلاب الأمين العام للحركة محسن مرزوق على النظام الداخلي للحزب وتوسع صلاحياته ومشاركته في جبهة دستورية دون الإستشارة”.