بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
منذ عدة أشهر، فؤجئ أهالي الأسكندرية بأعمال حفر وتكسير بطريق الكورنيش من سيدى جابر إلى رشدي لتنفيذ مشروع “مجمع سياحى ترفيهى متكامل”، حيث تم الإعلان عن (ألعاب مائية، وعروض دولفين، ومرسى لليخوت، وملاعب اسكواش، وصالات جيم، وغيرها من الملاهي وأماكن الترفيه).
وفيما تضرر أغلب سكان الأسكندرية، بسبب ما ترتب على تلك الأعمال، من تعطيل للكورنيش الذي هو الشريان الرئيسي للمرور في المحافظة، فقد ترددت أنباء عن عدم الحصول على التصاريح اللازمة لتلك الأعمال، بدعوى أن جهات سيادية هى من تنفذ هذا المشروع! إلى جانب عدم الانتهاء من الدراسات البيئية الخاصة بالمشروع والذي سينتج عنه ردم مساحات كبيرة من البحر.
ولما كانت مصر دولة قانون حسبما نص الدستور، فقد لجأ مجموعة من ممثلي القوى الوطنية والنشطاء البيئيين، إلى القضاء الإداري للطعن، مطالبين بوقف تلك الأعمال الاستفزازية، المخالفة للقانون والضارة بالوضع البيئي للمنطقة، والتي لا تتناسب مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، وأيضا لا تتناسب مع هذا المكان الحيوي من كورنيش الأسكندرية، بما سيحرم غالبية أهالي المحافظة من حقهم في الاستمتاع بالكورنيش لصالح فئة محدودة. وجاري تداول الدعوى القضائية في محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
إن حزب العدل بالأسكندرية، إذ يعلن تضامنه الكامل مع تلك الدعوى القضائية، حفاظاً على سيادة القانون ووجوب انصياع الجميع للقانون بلا تمييز بين جهات سيادية وغيرها، وكذلك من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية للمحافظة، والتي ليست ملكنا لندمرها فهى ملك الأجيال القادمة؛ فإننا ندعو كافة الحريصين على دولة القانون ولا سيما من أعضاء الحزب بالانضمام لتلك الدعوى والمحدد لها جلسة 4 فبراير 2017 بمجلس الدولة بسموحة بالأسكندرية، والتداخل انضامياً مع رافعي الدعوى من أجل إيقاف ذلك المشروع الاستفزازي والحفاظ على البيئة الساحلية وحق المجتمع في الاستمتاع بالكورنيش دون تمييز.
ونؤكد أن مبدأ سيادة القانون هو السبيل الأوحد لبناء الدولة المصرية، وبالحياد عن ذلك المبدأ، تتهدم أواصر المجتمع وتشيع الفوضى وتغلب سياسة الغاب، ويستمرئ المواطن عدم احترام القانون الذي تضرب به أجهزة الدولة عرض الحائط بشتى الدعاوى مثل الجهات السيادية.
عاشت مصر
حزب العدل بالأسكندرية
24 يناير 2017
