حزب العمال التونسي يهنئ الشعب بذكرى الثورة ، ويدعوهم لمواصلة الانتفاض ضد قانون المالية المذعن

حيى حزب العمال التونسي شعب تونس وقواه الثورية والتقدمية  في الذكرى السابعة ليوم 14 يناير 2011،  مؤكداً أنه ذلك اليوم الذي فر فيه الطاغية بن علي تحت ضغط الجماهير الشعبية الثائرة على امتداد شهر ومنذ 17 ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق الانتفاضة بمدينة سيدي بوزيد التي قدّم فيها الشعب التونسي أروع صور التضحية، تجسّدت في قوافل من الشهداء والجرحى والمعتقلين حتى أحرز النّصر وتنفّس هواء الحرية لأوّل مرّة بعد عقود من القهر والظّلم.
وتابع الحزب في بيانه الصادر اليوم أنه بعد سبع سنوات من الانتصار على الدكتاتورية ورغم أهمية بعض المنجزات خاصة التي تهمّ الدستور والحريات، فإنّ الحصيلة ظلّت في المجمل دون ما يطمح إليه ولا يتساوى مع ما قدم من تضحيات.
فالبلاد مازالت ترزح تحت هيمنة القوى الأجنبية دولا ومؤسسات، ومكبّلة بالدّيون، ينخرها الفساد وتعاني من أزمة اقتصادية شاملة وحادّة تهدّد بالإفلاس وانعكست على الفئات الفقيرة والمتوسطة بمزيد البطالة والفقر والبؤس وتردي خدمات الصحة والتعليم والسكن والنقل والبنية الأساسية.
مؤكداً أن بلادهم قد تخلصت من نظام بن علي القمعي، العميل والفاسد لتسقط مجدّدا تحت هيمنة الائتلاف الرجعي الحالي بقيادة حزبي النهضة والنداء، رأس حربة الثورة المضادة. وقد تردّت في ظلّ حكم المنظومة الجديدة في أزمة اقتصادية أعمق واحتقان اجتماعي أشدّ نتيجة تفاقم الفقر والبطالة والفساد والمخاطر الأمنيّة وتردّي جميع ظروف العيش.
و أكد الحزب أنه وفي مثل هذه الظروف ستستمر المقاومة، و آخر مظاهرها الحركة الاحتجاجية القوية التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة ردّا على قانون المالية الجديد الذي سيزيد في التهاب الأسعار وتدمير عيش جماهير الشعب.
و أستنكر الحزب النهج المتبع من الائتلاف الرجعي الحاكم من حلّ لمواجهة الغضب الشعبي الواسع غير استعمال العنف والاعتقالات والتحضير لمحاكمات واسعة ومحاولة الهروب إلى الأمام بافتعال هجمة شرسة على الجبهة الشعبية التي تصدّرت هذه النضالات والدعوة إليها بما يوحي بالإعداد لتصفية قادتها ورموزها. معلناً أن ما قامت به السلطات من إجراءات شكلية وجزئية لفائدة العائلات المعوزة والمتقاعدين والعاطلين عن العمل دون المساس بجوهر المشكلة . ما هي إلا محاولة من أجل سحب البساط من تحت الحركة الاحتجاجية،
وحيال ذلك، فإنّ حزب العمّال قد دعا جماهير الشعب التونسي إلى  التمسك بمطالبه و أهدافه والاعتزاز بثورته فإنّه:
يدعو الشّعب إلى مواصلة الاحتجاج حتى تعليق العمل بأحكام قانون المالية 2018 المضرّة بالمقدرة الشرائية عبر النضال الشعبي السلمي والمدني والجماهيري الواسع ضمن الجبهة الشعبية والحملات الشبابية، ويطالب بالكفّ عن تجريم الاحتجاجات وتشويهها وتلفيق القضايا وإطلاق سراح موقوفي التّحرّكات السّلميّة وإيقاف التّتبّعات ضدّهم.
يعتبر أنّ الإجراءات المعلنة شكلا من أشكال السخرية على الشعب وبعيدة كلّ البعد عن تلبية الحد الأدنى المطلوب من أجل التخفيف من وطأة غلاء المعيشة. ولا تشكّل بالتالي سببا للكف عن النضال بقدر ما تمثّل حافزا على مواصلته.
يدعو الشعب التونسي إلى عدم اليأس والإحباط والتشبث بمطالب الثورة التي لن تتحقق إلاّ بالوحدة والنضال المنظّم والثّابت وعدم الانجرار وراء أعمال النّهب والتّخريب والتّصدّي لها وللوبيّات التي تحرّكها وتموّلها.
يعتبر أنّ منظومة الحكم الحاليّة التي تصرّ على انتهاج نفس السياسات القديمة ليست مؤهّلة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وغير صادقة في مقاومة الفساد والتهريب. وجرّت البلاد إلى وضع استثنائي خطير بات يستوجب حلاّ استثنائيا جريئا تعود فيه الكلمة للشعب مدخله انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية تقطع مع منظومة حكم الفساد والفشل وتضع تونس على سكّة التغيير العميق والشامل.

و أختتم الحزب بيانه باالمجد للشّهداء، العزّة لتونس والنّصر لشعبها. و تقديم التحية النضالية للجبهة الشّعبيّة حاملة لهموم فقراء تونس وكادحيها ومجمل شعبها.
•حزب العمّـــــــــــــــال
تونس في 14 جانفي 2018