قال حزب الشعوب الديمقراطي التركي (إتش دي بي)، المؤيد للأكراد، اليوم الجمعة، إن رفع الحصانة المخطط عن نواب، يعد اعتداء واضحاً على المعارضة، وذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز وآخرين.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان التركي على الاقتراح الأسبوع المقبل، في خطوة فسرت على نطاق واسع على أنها محاولة من الرئيس رجب طيب أردوغان لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حزب الشعوب الديمقراطي.
وكتبت قيادة الحزب في الرسالة تعرضت الديمقراطية البرلمانية الضعيفة بالفعل في تركيا لهجوم شامل جديد.
ويخشى الحزب، الذي يقول أردوغان إنه الذراع البرلماني لحزب العمال الكردستاني المحظور (بي كيه كيه)، أن يفقد مكانه في البرلمان، إذا تم تمرير المقترح واتهم نوابه بارتكاب جرائم جنائية.
ومن شأن إزالة الحصانة من الملاحقة القضائية للمشرعين، أن تؤثر على 136 من مجموع 550 عضواً في البرلمان. وقد يتأثر بهذا حوالي 50 من أصل 59 من نواب حزب الشعوب، يواجه بعدها كثيرون منهم اتهامات محتملة بالإرهاب.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي، الذي تم تشكيله فقط في عام 2012، ولكن الآن ثالث أكبر حزب في البرلمان، إن الاقتراح المقدم من حزب العدالة والتنمية (آيه كيه بي) الحاكم، غير دستوري، وسوف يسمح للرئيس أردوغان بـ احتكار السلطة التشريعية.