خبير عقاري يطالب بضرورة استكمال المرافق العامة بـ”أسيوط الجديدة”

وكالات

طالب الخبير والمطور العقارى محمود عبد الشافى الحكومة بضرورة إمداد مدينة أسيوط الجديدة ببعض الخدمات والمصالح الحكومية والمرافق الأساسية كالكهرباء والخدمات الحكومية والطرق والكبارى التى تحتاجها المدينة بالإضافة إلى تشغيل المولات التجارية القائمة بالفعل بالمدينة.

كما طالب عبد الشافي في تصريح اليوم بمعالجة ما يعانى منه الفلاحون فى المرور من قرية لأخرى دون مراعاة للطرق السريعة وذلك بإنشاء كبارى علوية للمشاة عند مدخل كل قرية وإنشاء كبارى علوية للمركبات أعلى مداخل القرى.

وكشف الخبير والمطور العقارى محمود عبد الشافى عن أن الحكومة حينما أعلنت عن إنشاء مدينة أسيوط الجديدة منذ أكثر من 15 عاما دب الأمل داخل أهلها واعتبروها حلا لمشكلة الغلاء في أسعار العقارات والمعيشة داخل مدينة أسيوط والتى تعد من أفقر محافظات مصر لكن المدينة ما زال ينقصها العديد من المرافق.

وأشارت عبد الشافي إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تقع شرق النيل على طريق القاهرة – سوهاج الشرقى على بعد حوالى 15 كيلومترا من مدينة أسيوط ، وهذه المسافة تعتبر بسيطة ومشجعة ومناسبة كمدينة جديدة بالإضافة لقربها من القرى التى تقع على طريقها فمثلا مدينة 6 أكتوبر تبعد عن مدينة القاهرة 32 كم ومدينة العاشر من رمضان تبعد عن مدينة القاهرة حوالى 50 كم وبالنسبة للمناخ على درجة حرارة تم تسجيلها لمدينة أسيوط الجديدة كان 43 درجة ومتوسط درجة حرارتها صيفا 40 وقت تعامد الشمس وهو نفس درجة حرارة المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط المدينة أيضا.

وأكد أن مدينة أسيوط الجديدة تتغذى حاليا بمحطة تنقية بطاقة 26 ألف متر مكعب فى اليوم وبالمرحلة الثانية تصل ل 52 ألف متر مكعب بالإضافة لشبكة مياه تم تنفيذها بطول207 كم وهو ما سيؤدي إلى حل مشكلة المياه فى المدينة وبالنسبة للكهرباء فإنه تم تنفيذ شبكات بطول 613 كم بالإضافة لمحطة محولات بطاقة إجمالية 50 م ، أما الطرق فيصل طول شبكات الطرق التى تم تنفيذها فى المدينة وحولها 176 كم وشبكات الاتصالات بطول 28 كم.

وعن معدل الإسكان فى أسيوط الجديدة قال عبد الشافي إن عدد الوحدات بلغ 29820 وحدة منها حوالى 5218 منفذة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجارى تنفيذ 7584 وحدة اسكان وحوالى 17 الف وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص وحوالى 5219 قطعة بمنطقة “ابنى بيتك” حيث يصل اجمالى عدد قطاع الإسكان 460 مليون جنيه بالإضافة إلى ما تم إنشاؤه من مصالح حكومية.