دراسة حول خصخصة مستشفيات التكامل

إعداد : محمود محمد أبوزيد

فى ظل سياسات الخصخصة التى توجهها الحكومة الى قطاعات الخدمات والبنى التحتيه للدوله لم يسلم القطاع الصحى من موجات عنيفه ومشاريع قوانين لخصخصة هياكل الخدمه الصحيه للدولة ووصل الامر فى اعوام سابقة الى بيع بعض المستشفيات للمستثمرين بل عرض المستشفيات الجامعيه للخصخصه ونحن هنا بصدد التعرض لمشكله تخص بالاساس المواطن محدود الدخل وهى مشروع قانون لبيع مستشفيات التكامل (الوحدات التكامليه)

تعتبر مستشفيات التكامل حلقة الوصل بين الوحدة الصحيه بالريف والمستشفى العام بالمركز التابع له فهى تقدم خدمه طبيه اوليه للمواطن فى الريف المصرى ويكون رواد هذه المستشفيات من ابناء الطبقات الفقيره حيث تقدم خدمات صحيه بسعر رمزى قد يكون فى متناوله وقد تم البدء فى انشاء هذه المستشفيات بقرار وزارى رقم 166 لعام 1997 من وزير الصحه ان ذك الدكتور (اسماعيل سلام ) ببناء 544 مستفى تكاملى فى محافظات مصر بتكلفة وصلت 140 مليار جنيه وادخالها فى النظام الصحى للدوله

وقد ادى وجود هذه المستشفيات الى انتعاشه بسيطه فى العناية الصحيه فى الريف فبعض هذه الواحدات اتسع دائرة الخدمه الصحيه التى تقدمها لتصل الى 20 الف _40 الف مواطن وتغطية المناطق النائيه التى قد يبعد اقرب مستشفى عن الوحده الصحيه بها الى 15_20 كيلومتر وقد شكلت هذه المستشفيات خدمة بلغت 40% من الخدمه الصحيه فى مصر  وبمجرد استلام الدكتور (حاتم الجبلى) لحقيبة الصحه فى تشكيل وزارى جديد اصدر قرار بوقف عمل هذه المستشفيات وتحويلها الى وحدات طب الاسره او غسل الكلى او عيادات خارجيه و ادت هذه الساسة الى انهيار فى بعض هذه الوحدات والتى استمرت فى التشغيل استمرت بدعم اهلى او حكومى متواضع جدا بل وصل الامر فى بعض المناطق الى قيام المحافظين بنقل الاجهزه الطبيه من المستشفى التكاملى الى المستشفى العام وتخلل ذلك فساد ونهب وفى سبتمبر عام 2016 قام الدكتور (عادل عدوى) بتشكيل لجنه متخصصة لمتابعة والتحقيق فى وضع هذه الوحدات وقد خرجت هذه اللجنه بنتائج مؤسفه حول وضع هذه الوحدات فقد تم تحويلها الى وحدات غسيل كلى او عيادات خارجيه كما ذكر سابقا

وقد قسمت هذه اللجنه الوحدات التكامليه عبر معيارى (البنيه التحتيه ) و (الانشاء الهندسى ) الى اربع فئات

فئة (A): تتوافر بها البنى التحتية والانشاء الهندسى الجيد وتشمل 5 مستشفيات تكامليه على مستوى جميع المحفاظات

فئه (B): يتوافر بها الانشاء الهندسى مع بنى تحتيه تقترب من المتواضعه او العكس وتشمل هذه الفئه 38 مستفى تكاملى

فئه(C): تشتمل على ضعف فى كلا المعيارين

فئه (D): تشتمل على الوحدات الغير مشتغله او غير القابلة للتشغيل تبلغ حوالى 205 وحدة.

وهذه النتائج المخيبه تدل على ان الفساد والاهمال قد اديا الى تدنى الخدمه بها لذا ارتفعت الاصوات التى تطالب ببيع هذه المستشفيات للقطاع الخاص ومثل القاونين دائما تعطى انطباعا زائفا بان الحل الجذرى لحل اى مشكله فى القطاع العام هو بيعها  للقطاع الخاص ولكن البحث والتحقيق المتدنى يجعل هذا الحل يبرز كانه الحل الوحيد فعليا ! وبالنظر بموضوعيه اكبر الى الاسباب التى ادت الى تدنى الخدمه فيها يتضح ان القصور والفشل الادارى والفساد داخل الوحدات الصحيه قد افضى الى هذه النتائج المخيببه وقد احتوت  بعض القوانين بشان الخصخصه تعبيرات مدلولاتها زائفه مثل ادخال القطاع الخاص بها تحت مسمى ( المشاركة المجتمعيه) ويعنى ذلك قيام راسمال بالمساهمه فيها وهذا التعبير خاطئ وخطير جدا لان المشاركه المجتمعيه تشتمل على الجمعيات الاهليه او جمعيات حقوق الانسان او التبرعات وليس لها اى علاقه بالجانب الربحى وايضا استخدام مايعرف ب (PPP)  Public Private Partnership ويعنى المشاركه بين الدوله والمستثمر فى ادارة الوحدة وايضا مصطلح (BOT) Build–operate–transfer بمعنى المشاركه فى انشاء الوحدة من القطاع الخاص ومن ثم نقلها الى العام وجميع هذه الاطروحات والقوانين تشمل اغتيالا لحق المواطن فقد بنيت هذه المستشفيات من اموال دافعى الضرائب وتقدم الخدمة الصحية بسعر التكلفة فقط اما خصخصتها او اقرار مثل الاطروحات السابقه يعد تعد صارخ على حق من حقوق المواطن وادخال هامش للربح يقع عبئه على كاهل محدودى الدخل

ويعد طرح مثل هذه القوانين انتهاكا مباشرا للدستور الذى تنص الماده (18) فيه على لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل وايضا المادة رقم (34 ) التى تقول بان حماية القطاع الخاص من واجبات الدوله وان المساس به جرم ومحرم واستنادا الى ذلك فان العمل على بيع اى مرفق خدمى مملوك للدوله يقدم خدمة خاليه من الهامش الربحى يعد جرما فى حق االمواطن لذا يجب ايجاد حلول بديله للبيع للمستثمرين او شركات القطاع الخاص عن طريق مشروع قرار ينص على رفع نفقات الدوله على مثل هذه الوحدات وتطويرها واعادة تشغيل العاطل منها وادراجها على اولويات الموازنه الصحيه للدوله للنهوض بهيكل النظام الصحى المصرى .