بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للطاقة، في 18 أبريل المقبل، تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة.. ما بين التنوع والاستدامة”، والذي تنظمه الجمعية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيري الكهرباء والبترول.
وأكد رئيس الجمعية حسين صبور – في تصريح اليوم الأربعاء – أهمية الاستمرار في نمو الطاقات الجديدة والمتجددة، لتحقيق الاستدامة في كافة المجالات الصناعية والإنتاجية، وهو ما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمصر.
وقال صبور إن “هناك حاجة ملحة للاستمرار في نمو وتوفير مزيج من الطاقات المختلفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الطلب المتزايد على الاستهلاك، والذي يتراوح بين 7 – 8% سنويا، وهو ما دعا جمعية رجال الأعمال المصريين لتشكيل لجنة لمتابعة تغيرات استهلاك وأسعار وإنتاج الطاقة، ودراسة تأثيرها على مستقبل الصناعة والاستثمار في مصر”.
وأشاد رئيس الجمعية بخطة وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة لأغراض الصناعة والاستهلاك، والتي من المتوقع أن تحقق نتائجها خلال عام، منوها بأن خطة الوزارة نجحت في جذب أنظار المستثمرين لمصر، حيث بات المستثمر الأجنبي مطلع على أسعار الطاقة على مدى 10 سنوات قادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيضع أمام الحكومة حزمة من التوصيات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعرف على خطط الحكومة المستقبلية والتشريعات والقوانين التي تنظم الاستثمار في الطاقة، خاصة وأن المؤتمر سيحظى بحضور خبراء دوليين، وعلى رأسهم العالم المصري هاني النقراشي، والدكتور إبراهيم سمك مستشار رئيس الجمهورية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة بالجمعية مجد الدين المنزلاوي إن المؤتمر سيلقي الضوء على فرص الاستثمار في مجال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبل الطاقة في مصر على مدار السنوات المقبلة، في ضوء إعلان الحكومة مؤخراً عن الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول، وتعاقدات المستثمرين لتوليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح المنزلاوي أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيري الكهرباء والبترول ورؤساء منظمات الأعمال والسفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى حضور خبراء من مصر والعالم العربي وأوروبا للتعرف على مستقبل الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء نجحت في توفير الطاقة إلى حد ما بعد تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الطاقة، من خلال ضخ 3.6 جيجاوات، مضيفاً أن الحكومة بدأت جديا في تنفيذ الخطة المتوسطة والطويلة الأجل، حيث تستهدف استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه، في مجالات إنتاج الطاقة وصيانة المحطات، لافتا إلى أن نتائج تلك الاستثمارات سوف تتحقق بعد 12 شهراً.
وقال إن التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في الطاقة تأتي على رأس أجندة المؤتمر، وسيتم مناقشتها مع الوزراء المعنين، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من البنود الخاصة بتحديد الأراضي المخصصة لمحطات توليد الطاقة، وجهات التمويل الدولية، وهم البنك الأوروبي والبنك الأفريقي والبنك الدولي، حيث تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتمويل، وتأهيل المستثمرين للحصول على القروض وآليات السداد وتحويل الأموال.
من جهته، أكد نائب رئيس الجمعية علي عيسى، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي للصناعة والزراعة في جميع بلدان العالم، مشيرا إلى أن تزايد معدلات إنتاج الطاقة في مصر عنصر هام وحيوي لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث أن جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على مدى نجاح الحكومة في توفير مزيج من الطاقات.
وأوضح عيسى أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة، بجانب المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان، يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يعتمد على الآبار واستخراج المياه الجوفية من خلال الطاقة الشمسية.
