أفادت صحيفة الأخبار القومية اليوم الجمعة إن جهاز الكسب غير المشروع يدرس حاليا عددا من مذكرات التصالح المقدمة من وزراء ومسؤولين سابقين في الدولة وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد.
وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام محمد حسني مبارك.
وحوكم رشيد بتهم فساد وقضت محاكم بإدانته في عدة قضايا، من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته.
ويرى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين، والمتهمين في قضايا فساد، يصب في صالح الفساد، معتبرا أن “هذا النوع من المصالحات يهدر قيمة أخلاقية كبرى، ويهدم وظيفة جوهرية من وظائف الدولة”.
ويطالب الحزب، الحكومة، استرداد الأموال المنهوبة بالقانون والأحكام القضائية، مؤكدًا على دورها في الحفاظ على المال العام وثروة الشعب المنهوبة من قبل ماسونية رأسمالية المحاسيب التي لم تنشأ وفق قوانين الاقتصاد الطبيعي، ولكنها نشأت عن طريق السلطة وقربها من نظام مبارك.