بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كنت الحكومة المصرية وقعت العام الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.
وبحسب البيانات المنشورة في فبراير الماضي عن القرض على موقع البنك الدولي، فإنه يستهدف تحسين الوضع المالي لمصر من خلال زيادة الإيرادات وضبط الارتفاع في فاتورة الأجور وإدارة أقوى للدين العام، بالإضافة إلى ضمان توفير مستدام للطاقة من خلال دمج القطاع الخاص في هذا المجال وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت الوزيرة سحر نصر، في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك الدولي قام صباح اليوم بتحويل الشريحة الأولى البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
وأضافت الوزيرة، أن هذا التمويل “سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضي فيها الحكومة بخطى ثابتة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعكف حاليا على الإسراع فى إنهاء جميع إجراءات الشريحة الثانية بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصر.
وقال أسعد عالم المدير القُطري للبنك الدولي في مصر في البيان “نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي مما يساعد على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أصدر بيانًا، أعلن فيه عن رفضه لسياسات القروض التي تتبعها الحكومة الحالية، معتبرا تلك القروض استمرار لمسلسل “تركيع مصر”.
كما نظمت قوى المعارضة المختلفة احتجاجات واسعة، وحملة للتوعية بمخاطر القروض، بالإضافة لتقديمها رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب يحوي بدائل حيوية وفعالية لسياسات الاقتراض التي تضر بمصالح البلاد وحياة العباد.
