بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
على خلفية اصدار المحكمة الإدارية امس الاثنين 27 مارس 2017، 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس و التي اكدت ضمنها المحكمة الادارية مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء أن الترشيحات التي قدمتها الهيئة الوقتية الى الحكومة هي ترشيحات سليمة وأنه كان حريا برئيس الحكومة أن يمضي على تلك الترشيحات طبقا لاحكام الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء نفذت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب للدعوة الى اسقاط مبادرة رئاسة الحكومة.
كما طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بقانون المجلس الاعلى للقضاء التي اصبحت غير ذات موضوع طبقا لقرارات المحكمة الادارية.
ودعت الجمعية اعضاء مجلس نواب الشعب الى عدم المصادقة على المبادرة التشريعية احتراما لمقتضياة الدستور و انفاذا لقرارات المحكمة الادارية و حماية للشرعية و دولة القانون وفق ذات البيان .
و يذكر أن رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي كان قد اكد خلال استضافته أمس الاثنين 27 مارس 2017 في برنامج هات الصحيح على نسمة أن القضاة الاداريين لن يشاركوا في الاضراب العام للقضاة الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين.
