وكالات
اهتمت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بتطورات الأحداث في اليمن، خاصة مع مشاورات الكويت المرتقبة غدا، كما اهتمت بالأزمة السورية في ضوء مشاورات جنيف الجارية.
فمن جانبها نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية – في طبعتها السعودية – عن الحكومة اليمنية تحذيرها من تدخل إيران في مشاورات الكويت المزمع عقدها غدا الإثنين ٬ وقال الدكتور محمد قباطي وزير الإعلام اليمنى لـ«الشرق الأوسط»٬ إن التحركات الإيرانية خلال الأيام الماضية تكشف عن نيتها في إفشال مسار المحادثات٬ متحدية القرارات الدولية والإجماع العربي والإسلامي٬ بعد اعتراض ثلاث شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين٬ مما يعد خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر تزويد الانقلابيين بالأسلحة.
وذكر قباطي أن تدخل إيران في الشأن اليمني – عبر دعم أذرعها من الحوثيين وحلفائهم – مقلق لليمن وللإقليم ولدول العالم٬ وقال إنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا في الوصول لحل سلمي لتنفيذ القرارات الدولية٬ والبحث عن كيفية تسليم سلاح الميليشيات للدولة الشرعية٬ تسارع إيران في إرسال شحنات الأسلحة٬ وهو ما يضع التحديات والعراقيل أمام نجاح مشاورات الكويت.
وأوضح وزير الإعلام اليمني٬ أن البيان الختامي للقمة الإسلامية أدان التدخل الإيراني في اليمن٬ وحذر من استمرار ذلك٬ وهي رسالة قوية ينبغي على طهران أن تأخذها على محمل الجد٬ مشيرا إلى أنه على مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الخاصة باليمن أن تطلب من إيران المساعدة في التوصل لحل لإنهاء التمرد ووقف دعمها للمتمردين٬ وقال إن أي تدخل إيراني باليمن لن يكون في صالح السلام والاستقرار.
ولفت القباطي إلى أن مشاورات الكويت ستكون مباحثات يمنية – يمنية – وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية – ومجلس الأمن معني بالضغط على المتمردين لتنفيذ القرار وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واستبعد الوصول إلى تسوية سياسية قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، وفق تراتبية زمنية حددها المبعوث الأممي لليمن٬ والمتمثلة في النقاط الخمس٬ وهي انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة٬ وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة٬ وإعادة مؤسسات الدولة٬ واستئناف حوار سياسي جامع٬ وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين.
من جانبه أكد خالد الجار الله٬ نائب وزير الخارجية الكويتي لـ«الشرق الأوسط»٬ أن دول الخليج تحرص على بقاء اليمن آمنا ومستقرا وموحدا٬ مشددا على أن الحديث عن يمن اتحادي٬ أمر يخص اليمنيين أنفسهم ويعنيهم٬ لكنه ليس من بين محاور المباحثات التي تنطلق غدا في الكويت٬ مضيفا أنهم يترقبون وضع حد للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن٬ ومعالجة الأوضاع الإنسانية لهم.
وأوضح الجار الله في اتصال هاتفي٬ أنه ينظر بتفاؤل كبير جدا للمباحثات٬ وقال: إن هناك مؤشرات إيجابية لذلك٬ من خلال العمل الذي قامت به السعودية٬ حين فتحت قنوات اتصال مع الحوثيين٬ وهو الأمر الذي يمهد بشكل مؤكد لمباحثات ناجحة٬ بينما هيأت الكويت كل الظروف والإمكانات التي يجب أن تتوفر لعقد اجتماع مثمر.
وذكر نائب وزير الخارجية الكويتي أن الحوثيين كانوا وسيبقون مكونا يمنيا في إطار السلطة والدولة٬ مؤكدا أن التعليقات الأخيرة التي بدرت من المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام٬ تصنف بالإيجابية٬ حين أقر بأن السلاح يجب أن يكون بحوزة الدولة٬ وهو ما فسره مراقبون٬ بأنه جاء استجابة للقوانين الدولية.
من جهة أخرى وحول الأزمة السورية – في ضوء مشاورات جنيف الجارية – قال الدكتور خالد خوجة٬ عضو الهيئة العليا للمفاوضات والرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن وفد الهيئة يصر في موضوع العملية السياسية على البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولا٬ قبل النظر في كتابة دستور جديد٬ أو البحث في موضوع الانتخابات٬ وأن هذا التسلسل موجود في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار خوجة – الذي التقته “الشرق الأوسط” في جنيف – إلى أن الهيئة تمتلك تصورا واضحا لآليات الهيئة الانتقالية وتفاصيل مهماتها٬ وأن هناك نماذج عدة يمكن الاهتداء بها٬ رافضا بعض “الانزلاقات” التي تحول الهيئة إلى حكم انتقالي ثم إلى حكومة انتقالية، معربا عن تمسك المعارضة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية٬ الأمر الذي يتعارض مع التسريبات المتواترة حول تفاهمات روسية أميركية تبقي الأسد في السلطة لمرحلة معينة.
من جانبها ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية في طبعتها السعودية أن “الهيئة التفاوضية العليا” فوجئت باقتراح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بقاء الرئيس بشار الأسد بـ «صلاحيات محدودة وفترة محددة» مع تعيينه ثلاثة نواب من المعارضة للشئون العسكرية والأمنية والمالية، إضافة إلى تجديد الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري حكومة موسعة تحت الدستور الحالي، بالتزامن مع محادثات أميركية – روسية لتشكيل «نظام محاصصة» سياسي بين المكونات السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المفاوض للمعارضة أطلع أعضاء «الهيئة التفاوضية» صباح أمس على نتائج المحادثات مع دي ميستورا مساء الجمعة.
وقال أحد الحاضرين لـ «الحياة» أن المبعوث الدولي أبلغ الوفد اقتراحا قال إنه «ليس وجهة نظره الشخصية»، وتضمن أن يعين الأسد ثلاثة نواب بموجب الدستور الحالي للعام 2012 الذي يخول تعيين الرئيس نائبا أو أكثر له ويفوضهم بالصلاحيات التي يريد، كما حصل في منتصف ثمانينات القرن الماضي لدى تعيين الرئيس حافظ الأسد شقيقه رفعت نائبا للشئون الأمنية وعبدالحليم خدام للشئون السياسية ومحمد زهير مشارقة للشئون الثقافية.
وبحسب الصحيفة استند دي ميستورا في اقتراحه إلى الرغبة في الخروج من مأزق اختلاف الأولويات وتفسير القرار 2254 و«بيان جنيف» بين المعارضة التي تتمسك بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة تقوم بالإعداد للدستور الجديد من جهة واقتراح دمشق تشكيل حكومة موسعة من الموالين للنظام والمعارضة والمستقلين بموجب الدستور الحالي، ثم تقوم لاحقا بالإعداد لدستور جديد تتم بموجبه الانتخابات خلال 18 شهرًا من جهة ثانية، واعتبر أعضاء في «الهيئة» اقتراح دي ميستورا خروجا عن «بيان جنيف»، ولوح المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب – الذي وصل إلى جنيف أمس – بالانسحاب وجدد التمسك بتشكيل «هيئة انتقالية من دون الأسد»، الأمر الذي استدعى تدخل المبعوث الأميركي مايكل راتني.
وسلم رئيس وفد «الهيئة» أسعد الزعبي إلى المبعوث الدولي وثيقة من صفحتين – حصلت «الحياة» على نصها – وتضمنت ثمانية أسئلة عن مدى تنفيذ القرار 2254 كان أحدها: «ورد وفق الفقرة 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية الجارية الآن، أن إقامة الهيئة الانتقالية الحاكمة يجب أن تتم خلال ستة أشهر… ومضى منها أكثر من ثلاثة أشهر، هل وافق النظام على الانخراط الجدي في هذه العملية والالتزام بإقامة الهيئة الحاكمة خلال المدة المتبقية من المهلة؟».
وذكرت الصحيفة أن هناك مفاوضات غير معلنة تتم بين مبعوثين للرئيسين الأميركي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ «المحاصصة السياسية» أقرب إلى «النموذج اللبناني المعدل»، وفق مسئول غربي.
وقال لـ «الحياة» أن المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، قبل عرض الاتفاق على حلفاء واشنطن وموسكو لاختيار قائمة من المعارضين القابلين بحل كهذا لعقد «جنيف-4».
من ناحية أخرى وبعنوان “جهود المملكة لمكافحة الإرهاب” أشارت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها لنتائج القمة الإسلامية التي اختتمت أعمالها أول أمس وقالت إن القمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة نجحت في إصدار قراراتها الواضحة حيال إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأهدافه الشريرة، التي عانت منها دول الأمتين العربية والإسلامية الأمرين، وعانت منها بعض الدول في الشرق والغرب، وإدانة القمة لممارسات حزب الله اللبناني في سوريا والبحرين والكويت واليمن باعتبارها عمليات تدخل تحت مسمى الإرهاب.