بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
- الشعب اللبناني يتوحد تحت العلم
- الضرائب المتزايدة والغلاء وتدهور الليرة وراء تفجر بركان الغضب اللبناني
- المظاهرات تهتف ” الشعب يريد اسقاط النظام “
- صندوق النقد الدولي يطالب بالمزيد من الضرائب
- قوي الحراك تطرح برنامج للخروج من الأزمة
مع تأخر عرض الموازنة اللبنانية لعام 2020 والمفروض في 15 أكتوبر ، أصدرت وزارة المالية قرار بفرض ضرائب علي استخدام الوات ساب وهو ما شكل شرارة انفجار براكين الغضب احتجاجاً علي الأزمات المتتالية وعجز الحكومة عن توفير خطة للخروج من الأزمة.
بدأت التظاهرات في وسط بيروت، أمس الخميس، احتجاجاً على اعتزام الحكومة فرض رسوم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة.وما أن انتشرت اخبار الضرائب الجديدة حتى سُجلت انتفاضة شعبية عفوية ونزل متظاهرون الى شوارع بيروت والضاحية والمصنع وتعلبايا وطرابلس رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام والتراجع عن الضرائب ومطلقين هتافات “ثورة ثورة”.
واللافت ان المحتجين في الضاحية أطلقوا هتافات ضد وزراء ونواب حزب الله وحركة أمل حيث قالوا لهم “لم نعد نثق بكم”.
واصطدم المتظاهرون في وسط بيروت بموكب للوزير أكرم شهيب حيث أطلق مرافقوه النار في الهواء لإبعاد المحتجين عن الموكب الذين كالوا الشتائم للوزير شهيب، وتسبب إطلاق النار بحالة غضب كبيرة، وما كان من وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقديم الاشتراكي الذي ينتمي إليه شهيب، إلا الكتابة على توتير “طلبت من شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون، لكن نطلب تحقيقا شفافا ونرفض الاعتداء على أي كان”.
وكان وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، أعلن أن الحكومة وافقت على فرض رسم على المكالمات عبر واتساب وتطبيقات أخرى مماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020. وبين أن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت التي تستخدمها تطبيقات مثل واتساب المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم. وأوضح رئيس الوزراء سعد الحريري أن هذا الإجراء من المتوقع أن يدر إيرادات للدولة بحوالى 200 مليون دولار سنويا، وفقا لبيان أصدره مكتبه الصحافي.
وسارع وزير الاتصالات محمد شقير ليعلن أنّه تم التراجع عن فكرة فرض ضريبة الواتساب،” ولن نقوم بأيّ زيادات، وذلك بطلب من الرئيس سعد الحريري”، وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أجرى اتصالا بالحريري واستعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا.
يعيش اللبنانيون هاجس الانهيار، ويشعرون بأن بلدهم يمشي بخطى ثابتة نحو المجهول في ظل أزمات غير مسبوقة تتفجر تباعاً في كافة مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة. بدأت الأزمات المتلاحقة مؤخراً من شحّ الدولار مروراً بالخبز والمحروقات وكارثة الحرائق التي فشلت أيضا السلطة اللبنانية بالسيطرة عليها، حالها حال الأزمات الأخرى، وصولاً إلى تفجر غضب الشارع مع توجه الحكومة لفرض ضرائب غير مسبوقة تطال بما في ذلك الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي.
الشعب يهتف تسقط المصارف
أصدر رياض سلامة محافظ البنك المركزي اللبناني تعميما يحدد آلية طلب البنوك من البنك المركزي توفير الدولار لأغراض استيراد السلع الإستراتيجية، لكن هذه الإجراءات لم تدخل حتى اللحظة حيز التنفيذ ما يرجّح نظرية عودة التوتر لهذا القطاع في وقتٍ لاحق. وفي السياق عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن امتعاضه ممّا آلت إليه الأوضاع، وقال السبت الماضي: “الوضع في منتهى الحساسية والدقة، وكل هذا الذي يجري يستدعي من الحكومة المبادرة إلى (اتخاذ) خطوات عاجلة لمعالجة الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحول دون تفاقم الأزمة”.ولفت بري إلى أن “أزمة المحروقات خطيرة، والأخطر أزمة القمح التي يجب استباقها، أما الأخطر من كل ذلك فهو الدواء، لذلك لا بد من عمل إنقاذي سريع”.
كما تجددت المظاهرات الجمعة لليوم الثاني على التوالي في لبنان احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد وأثقلت كاهل المواطن اللبناني. وهتف آلاف المتظاهرين بشعارات معادية للحكومة التي فرضت عليهم ضرائب جديدة. وفي كلمة عبر التلفزيون اللبناني، أمهل رئيس الوزراء سعد الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم “الإصلاحات”.
تظاهر آلاف اللبنانيين اليوم بشوارع العاصمة بيروت، وقطعوا طرقا رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد بعيدا عن الخطابات الطائفية، لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساسا أزمة اقتصادية خانقة.
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.
“الشعب يريد إسقاط النظام”
وقطع المتظاهرون طرقا رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي. وعملت القوى الأمنية مرارا على إعادة فتح الطرق الحيوية.
وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة الجمعة مرددين شعار “ثورة، ثورة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، رافعين الأعلام اللبنانية في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف والعديد من المؤسسات أبوابها. ورفع أحدهم يافطة كتب عليها “الإسقاط والمحاسبة، كلهم يعني كلهم”، في إشارة إلى كامل الطبقة السياسية.وهتف متظاهرون بالعامية “برا برا برا، الحريري اطلع برا”.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا منذ ليل الخميس خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوبا خصوصا مدينة النبطية حيث تجمع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.
كما مزق متظاهرون صورا للحريري في مدينة طرابلس شمالا، حيث يتمتع بنفوذ. وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي، والذي ترافق مؤخرا مع ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 1600 مقابل الدولار الذي بات من الصعب جدا الحصول عليه.وسجل الاقتصاد اللبناني في العام 2018 نموا بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.
وتعهدت الحكومة العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار، لكنها لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها.
وجاءت هذه التحركات في ظل انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءا من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وصولا إلى ملف العلاقة مع سوريا، مع إصرار التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وفرقاء آخرين لذلك.
وتعهد لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار أقرها مؤتمر “سيدر” الدولي الذي عقد في باريس.ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقر البرلمان في يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام. بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
أقرت الحكومة اللبنانية ضريبة “واتساب” ورفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً، بينما لا تزال تدرس اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجياً.وقد أثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة “لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً قبل +البهدلة+”.
صندوق النقد يطالب بالمزيد من الضرائب
أورد صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الخميس أن مسؤولين منه زاروا لبنان واقترحوا على السلطات أن تشمل التدابير المالية “زيادة الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الضرائب وإزالة الإعفاءات بالإضافة إلى رفع الضريبة على المحروقات ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء” المتداعي والذي يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة.
ويعاني لبنان منذ عقود من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذات المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة، جعلت المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة.
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.
قال الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب:إنها لحظة تاريخية
لحظة المواجهة الوطنية على امتداد الوطن خارج الانتماءات الطائفية والانقسامات المذهبية لإسقاط هذه السلطة السياسية المنحازة لصالح حيتان المال والريع.فإلى المشاركة الفاعلة في التجمعات والتحركات الشعبية في كل المناطق اللبنانية تحت شعار:
“لا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون مواجهة”، كلنا معا لبناء دولة وطنية ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية.
بعض القوي تدعوا للإضراب العام
دعت بعد القوي المشاركة في انتفاضة 18 أكتوبر إلي إضراب عام و تظاهرات في كافة المناطق مع البقاء في الشارع مطالبين/مطالبات بما يلي:
١- إسقاط حكومة الضرائب وتشكيل حكومة طوارئ مصغرة من خارج قوى الحكومة الحالية تتبنى الإصلاحات الاقتصادية التالية.
٢ – إلغاء الضرائب الجائرة والعشوائية التي تضرب القدرة المعيشة للناس( بنرين، اتصالات).
٣ – فرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال ( أرباح المصارف والمضاربات العقارية، والشركات المالية، والحسابات المصرفية الكبرى).
٤- فرض الغرامات العالية والتصاعدية على محتلي الأملاك العامة البحرية إلى حين استعادتها.
٥- اعادة مخصصات النواب السابقين إلى ٥٠٪ والغاء معاشات عائلات الرؤساء السابقين.
٦- تجريم تدخل القوى السياسية بالسلطات الأمنية والقضائية ومنع أي عنف مع المتظاهرين السلميين ومحاسبة المخالفين محاسبة علنية.
الخطة الانقاذية القادرة على الخروج من الأزمة عليها أن تحمل حلول من جيوب الطبقة الحاكمة وشركائها من المتمولين والمصارف وفي مكامن الهدر والفساد.
لتكن الحلول تراعي العدالة الاجتماعية!
