تتفاوض شركة عمر أفندي مع الجهات الدائنة من بنوك تجارية وبعض الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات، لجدولة ديونها وإسقاط الفوائد التاريخية، نظرا لضعف السيولة لديها، وفقا لأيمن سالم، رئيس الشركة في بيان، اليوم.
وأوضح سالم خلال عرض موقف الشركة أمام وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوي، ومناقشة خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، أن الشركة تعتزم طرح 7 فروع للإيجار خلال الشهر الحالي.
وكانت شركة عمر أفندي التي أنشئت سنة 1856، قد تمت خصخصتها عام 2005 ببيعها إلى رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ثم أعادها القضاء إلى حوزة الدولة بحكم نهائي قبل 5 سنوات، وقام القنبيط برفع دعوى تحكيم دولي ضد مصر بسبب هذا الحكم، في حين طالبت مصر القنبيط بدفع مديونيات الشركة التي تراكمت في عهده وتدور حول 550 مليون جنيه.
وأضاف أن بعض فروع الشركة البالغ عددها 72 فرع، مملوك وبعضها مؤجر، مصنفا إياها إلى مجموعات بحسب الاستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وأشار إلى أنه سيتم التعاقد مع استشاري مستقل لوضع استراتيجية تفصيلية للتعامل مع عدد من تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار.
من جهته، طالب الشرقاوي بوضع برنامج زمنى لكافة الخطوات التي سوف تتخذها الشركة، كما وجه بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع.
كذلك، شدد الوزير على ضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذو خبرة في العقود المماثلة عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندي.
كما أشار إلى أهمية أن تولي الشركة اهتماما بخطط التدريب للعمالة القائمة، ومراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو التشارك في تطويرها.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
