فرنسا مهددة بالشلل مع اتساع الاحتجاجات ضد تعديل قانون العمل

وكالات

انضمت قطاعات النقل إلى حركة الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها فرنسا، مع تهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل من 3 إلى 5 حزيران/يونيو، واحتمال إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات. وتعمل الحكومة الفرنسية على تفادي حالة من الشلل في البلاد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء مباريات كأس أوروبا لكرة القدم.

توسعت حركة الاحتجاجات ضد قانون العمل الفرنسي الجديد، والتي تركز على قطاعات النقل، لتهدد البلاد بحالة من الشلل، خاصة مع تهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل من 3 إلى 5 حزيران/يونيو، ومع احتمال إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات.

وتطور النزاع إلى مواجهة بين الحكومة الاشتراكية والاتحاد العام للعمل (سي جي تي)، المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي وأكبر نقابة عمالية في فرنسا.

واستخدمت قوات الشرطة فجر الثلاثاء القوة لفك الطوق عن مصفاة لتكرير النفط ومستودع للبنزين في “فوس سورمير” قرب مرسيليا جنوب شرق البلاد، بعد أن احتل مداخلها مساء الإثنين ناشطون من الاتحاد العام للعمل المعارض لتعديل قانون العمل الذي يعتبر أنه يخدم مصالح الشركات.

ولكن يتوقع أن تظهر بؤر احتجاج أخرى مع تهديد نقابات الطيران المدني بوقف العمل من 3 إلى 5 حزيران/يونيو ومع احتمال إضراب سائقي مترو الأنفاق والقطارات، بعد دعوة الاتحاد العام للعمل العاملين في السكك الحديد إلى الإضراب كل أربعاء وخميس.

وهو سيناريو تخشاه الحكومة التي تتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا اعتبارا من 10 حزيران/يونيو لمباريات كأس أوروبا 2016.

وبعد شهرين ونصف من طرح تعديل القانون، اتسعت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مع إغلاق مستودعات للوقود ومحطات تكرير قام بها المئات من ناشطي الاتحاد العام للعمل.

الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه ينددان

وندد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء بإغلاق المنشآت النفطية باعتباره “استراتيجية الأقلية”.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يزور إسرائيل “من غير المطروح أن يعاني الفرنسيون من انقطاع (البنزين) وأن يعاني اقتصادنا من الحصار”.

وتوعد فالس “برد حازم للغاية”، متهما الاتحاد العام للعمل بأنه “يعاني من مأزق” ويسعى إلى فرض حالة من الشلل على البلاد.

ورد الأمين العام للاتحاد فيليب مارتينيز بقوله إن رئيس الوزراء “هو الذي يلعب لعبة خطرة” عبر سعيه إلى وضع “الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع الفرنسيين”.

وأضاف أن “الرأي العام” لايزال مؤيدا لحركة الاحتجاج على قانون العمل، داعيا إلى تعميم حركة الإضراب.

وشملت حركة الاحتجاجات منذ مساء الإثنين ست محطات تكرير من أصل ثمان في البلاد، متسببة بنقص في تزويد محطات الوقود بالبنزين، ودفع الناس للتزود بالوقود.

وما يزيد من التهديد بنقص الوقود تصويت العاملين في منافذ مرفأ “لو هافر” النفطية، التي تؤمن 40% من واردات فرنسا، على الإضراب اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وقال وزير الدولة للاقتصاد آلان فيدالي إن 20 بالمئة من المحطات مغلقة أو تعاني من نقص حاد من أصل 12 ألف محطة في البلاد.

ودعت السلطات أصحاب السيارات إلى عدم شراء كميات احتياطية من البنزين، معتبرة أن هذا الأمر “ليس له ما يبرره”.

لكن شركة توتال، التي تشغل خمس المصافي المطوقة، قالت إنها ستراجع استثماراتها في القطاع في فرنسا.

حركة الاحتجاج في تراجع!

وتتوقف التطورات إلى حد كبير على ما ستقوم به الحكومة، وفق ما ذكر عدد من الصحف الفرنسية الثلاثاء. وكتبت “ليبراسيون” إن حركة الاحتجاج تراجعت في الجامعات، وحركة “الوقوف ليلا” في ساحة الجمهورية في باريس “تخبو”.

ويبدو أن حركة احتجاج سائقي الشاحنات التي بدأت قبل أسبوع تراجعت كذلك بعد أن وعدتهم الحكومة بدفع ساعات العمل الإضافية. أما إضراب السكك الحديد الإثنين فشمل شبكة باريس وضاحيتها.