كشفت منظمة فريدوم هاوس لدعم البحوث الديموقراطية، في أحدث تقاريرها، تعزيز الحكومات حول العالم من جهودها الرامية لحظر أو فرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات تبادل الرسائل، فيما يمثل صفعة جديدة لحرية الإنترنت.
وذكر التقرير الصادر تحت عنوان “حرية الأنترنت” أن معدل الحرية في استخدام الإنترنت انخفض عام 2016 للعام السادس على التوالى وسط قيود جديدة بشأن برامج تبادل الرسائل، والشبكات الاجتماعية.
وبحسب التقرير الذى أوردته صحيفة “دايلي ميل” البريطانية – فإن ثلثي مستخدمي الإنترنت يخضعون للرقابة في دول توجه فيها الانتقادات للحكومة أو الجيش أو الأسرة الحاكمة.
واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع والمملكة المتحدة الثامن من حيث حرية استخدام الانترنت من بين 65 دولة بينما احتلت استونيا المركز الأول.
وقالت سانجا كيلي، والتي ترأست فريق عمل الدراسة إن مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل “فيس بوك” و”تويتر” خضعا للرقابة المتزايدة لعدة سنوات، والذي تركز فيه الحكومات حاليا بشكل متزايد على تطبيقات الرسائل مثل “واتس آب” و”تليجرام”.