وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التأكد من وضع تصور استراتيجي للاستثمار في مصر يُعظم من الفرص الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية المرتفعة ويوفر فرص عمل جديدة، كما وجه بأن تشمل الخريطة الإستثمارية المشروعات القومية والمدن الجديدة والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وبرنامج الطروحات والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه الرئيس السيسي، وحضره رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية والإستثمار، إضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم 4 ديسمبر الماضي ، حيث أوضحت وزيرة الإستثمار أنه تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للإستثمار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات ، كان أولها مناقشة خطة الترويج المستهدفة للإستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2017 ، حيث أقر المجلس خطة ترويج الإستثمار المقترحة ، واستعرض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لإنشاء شركة للترويج للإستثمار المباشر وغير المباشر محلياً ودولياً ، كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية المتكاملة لمصر ، حيث عرضت وزيرة الاستثمار الخريطة التي قامت الوزارة بإعدادها ، بما تتضمنه من أهداف استثمارية وفرص متاحة في مختلف القطاعات، والتي تم تقسيمها وفقاً للمناطق الجغرافية لتغطي مصر بالكامل.
من ناحية أخرى، عرض محافظ البنك المركزي التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك سعيا للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها ، وضماناً لحصول الدولة على مستحقاتها ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وقد وافق المجلس على التصور المقترح على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس.
من جانب آخر، عرضت وزيرة الإستثمار تقرير اللجنة الوزارية التي قامت بدراسة الإجراءات اللازمة للارتقاء بتصنيف مصر في تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وهما التقريران المعنيان بتصنيف مصر في مؤشرات الاستثمار العالمي.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ برنامج الطروحات ، حيث وجه الرئيس بضرورة الإسراع في الترويج للبرنامج محلياً ودولياً والانتهاء من عملية تقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام في إطار برنامج الطروحات.