بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تقرير : يحيى الجعفري
في خطوة ليست الأولى من نوعها تعهدت السعودية والإمارات والكويت، أمس الاثنين، بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، وذلك بعد أن أدت إجراءات تقشفية إلى اندلاع احتجاجات ضخمة في المملكة الهاشمية
تأتي هذه القرارات على أعقاب القمة الرباعية التي عقدت بمكة المكرمة حيث أستضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كل من العاهل الأردني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة بالإمارات.
وهذا الدعم جاء بعد إتهامات للسعودية ودول أخرى بتأزيم الوضع في الأردن عقب وقف الدعم الاقتصادي للمملكة الهاشمية، واعتراف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن هناك شحاً في المساعدات المقدمة للبلاد، إثر سياساتها الدولية ومعارضتها لـما يسمى ب”صفقة القرن”.
وكان أول ظهور لمصطلح “صفقة القرن” على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي ، ويهدف إلى توطين الفلسطينيين في وطن بديل لم يسمه و إن كان تشير كافة المؤشرات إلى إقترابه النسبي مع مشروع غزة الكبرى ، وهو ما تؤيده الرياض وأبوظبي، في حين تعارضه عمّان.
قرارات دعم الأردن جاءت في قمة رباعية عقدت بمكة المكرمة، حيث استضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل الأردني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة بالإمارات.
وقالت الدول الخليجية الثلاث في بيان مشترك إن الأردن سيحصل على مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار، لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والسياسية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الحزمة تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعماً سنوياً لميزانية الحكومة الأردنية، وتمويلاً من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وينفذ الأردن إجراءات تقشفية تشابه ما تجرى بمصر الآن بموجب توصيات فرضها صندوق النقد الدولي، منها زيادة الضرائب على الدخل وخفض الدعم؛ ممَّا أثر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة، و أشعل فتيل التظاهرات التي نادت لأول مرة في تاريخ المملكة الهاشمية ” بإسقاط النظام” ، كما تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي فيديو لهتافات بسقوط العاهل الأردني الملك عبد الله .
وكلف الملك عبد الله الثاني قبل أيام عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها الاثنين الماضي، على وقع تلك الاحتجاجات الشعبية التي أنفجرت بعد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات.
وتعهد رئيس الوزراء الأردني المعين حديثاً عمر الرزاز، يوم الخميس، بأن يلغي زيادة مقترحة على ضريبة الدخل، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أسقطوا الحكومة السابقة.
