الرئيسية » عربي ودولي » لبنان يقر خطة لحل مشكلة النفايات لمدة 4 سنوات.. و”الكتائب” يتحفظ

لبنان يقر خطة لحل مشكلة النفايات لمدة 4 سنوات.. و”الكتائب” يتحفظ

أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، خطة مرحلية لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات.
وتقضي الخطة بإنشاء مطمر مركزي لمعالجة للنفايات في برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير، وكذلك إعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء؛ هي إنشاء مركز معالجة للنفايات ومطمر صحي مستقبلا في منطقتي الشوف وعاليه بالتشاور مع البلديات.
وتقرر توزيع نفايات منطقة بيروت الإدارية على مراكز الطمر والمعالجة المستحدثة، وكذلك معمل الفرز في صيدان، كما قرر المجلس إنشاء معامل الفرز والمعالجة وتطويرها وفق المعايير الصحية المتبعة.
وكلف المجلس وزارتي الداخلية والمالية إقرار مشروع قانون حوافز للبلديات التي تقع في محيط المطامر، بكلفة 40 مليون دولار قابلة للتمديد، كما قرر -وفقا للخطة- دفع مبلغ 6 دولارات بدل عن كل طن من النفايات تنقل إلى مطمر الناعمة، وتخصم من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق، وكذلك منح امتيازات لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد التقنيات العلمية الضامنة لسلامة البيئة، مع منح اتحادات البلديات والبلديات حق معالجة نفاياتها وفق الطريقة التي ترها مناسبة.
وخصصت الحكومة مبلغ 50 مليون دولار لمشاريع إنمائية في البلدات التي تقع ضمن مراكز طمر النفايات ومعالجتها، كما قرر مجلس الوزراء إنشاء معمل فرز وتكرير المياه في منطقة نهر الغدير، وكذلك تشكيل لجنة من وزارات البيئة والداخلية والمالية والشئون الإدارية لمراجعة مراحل التنفيذ.
في سياق متصل، أعلن حزب الكتائب اللبنانية أن وزراءه قد تحفظوا على خطة حل أزمة النفايات.
ونفى مجلس الإعلام في حزب “الكتائب”، في بيان له اليوم ما ورد في مقررات مجلس الوزراء عن أن خطة النفايات قد اقرت بالاجماع مؤكدا أن وزراءه قد تحفظوا عليها.
من جانبه، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ممثل حركة أمل “إن الحركة وافقت على خطة النفايات مع تسجيل تحفظ على أربع نقاط، وهي التحفظ على التصرف بأملاك الدولة كحوافز للبلديات، وإصرار على إجراء مناقصات لكل مراحل منح الامتيازات، والأخذ بعين الاعتبار أثر القرارات على المالية العامة للدولة، و تشريع القرارات المالية بقوانين في المجلس النيابي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.