الرئيسية » البيانات الرسمية » لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي تصدر بيانا بعنوان “محمد رمضان المحامي – إفتح بنموت”

لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي تصدر بيانا بعنوان “محمد رمضان المحامي – إفتح بنموت”

أصدرت لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي بيانا بعنوان ” محمد رمضان المحامي – إفتح بنموت” وجاء فيه :
في حالة التراجع العام في الحريات العامة في مصر والتى تحاول السلطة تأكيدها كل يوم ، يتحول سجناء الرأي الى مجرد رهائن ، وتتعامل معهم السلطات بأنهم ربما أخطر من جماعات حملت السلاح وهي الجماعات ذاتها الذي يقف منها المحامي محمد رمضان وكل سجناء الرأي موقف الخصم .
إن لجنة الحريات بحزب التحالف الشعي الإشتراكي وهي تتابع حالة سجين الرأي محمد رمضان ليست مندهشة فقط من سلوك السلطات الأمنية معة داخل محبسة بل مصابة بالصدمة والذهول ، حين يتم منع الزيارة عنهم ، ومنعهم من التريض ، ومنع إستخدام الاحتياجات الشخصية ، وهو آمر يشكل خطورة على حياتهم ، ومما يثر الرثاء أن المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا تتصل بالإرهاب في وضع أفضل منهم .
إن لجنة الحريات وهى تذكر بضرورة إحترام القانون وهي ضرورة تبدو أكثر من ساخرة في ظل تلك الاجواء المشحونة بالإصرار على مخالفتة ، تضع كافة السلطات أمام مسؤليتها ، وإذا كان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لم ينفك مطالباً بضرروة إطلاق سراح كل سجناء الرآي فإن في هذا الإطار وحتى تتحق مطالبه وتسمو نبرة من عقل وتعقل داخل أجهزة الدولة فإنة يشدد على الاقل على ضرورة إحترام قوانين السجون المصرية بمنح المحامي محمد رمضان حقوقة الاساسية كسجين رأي .
ومن باب تحميل المسؤلية كذلك فإن نقابة المحامين المصرية على متابعة حالة أحد أعضائها خاصة وأن المنسوب للاستاذ محمد رمضان المحامي ليس الا حقاً في التعبير لاتعرفة الدول الديمقراطية فقط بل حتى الدول ألاقل في هذا المسلك ، وكذلك فإننا نضع ألامر أمام المنظمات الحقوقية المصرية وغيرها مما يعنيها رفض التنكيل بالمحبوسين في قضايا الرآي .
وأخيراً فإن لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي تجدد مطالبتها إتساقاً مع موقف الحزب من ضرورة أغلاق ملف سجناء الرآي في مصر ، لأنة لايمكن الصمت على أن يبقي هذا الملف مكلفاً لسمعة وطن لم ينزلق طوال تاريخة الى هذا الدرك من الجور على الحقوق والحريات العامة ، وتطالب اللجنة ليس بتحسين وضع الاستاذ محمد رمضان المحامي المحامي بل الى إجراء تحقيق عالى حول ظروف حبسهم وإن كانت تلك تتم بطلب من مستويات عليا أو بإجتهاد إستبدادي فج.
لجنة الحريات – بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
24/5/2019

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.