لجنة الرد على بيان الحكومة توصي بمنح الثقة لحكومة إسماعيل

وكالات

أوصى التقرير النهائي للجنة “الرد على بيان الحكومة”، والذي سوف يناقشه مجلس النواب غدًا، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها، الذي تألف بعد غياب مجلس النواب، أوفيما يخص ببرنامجها المعروض على المجلس بتاريخ 27 مارس الماضى، والتزام الحكومة بما جاء فى تقرير اللجنة الخاصة من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها وتعديله فى ضوء النتائج والتوصيات.

وتضمن التقرير وجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها، وإقرارها قبل اعتماد رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة، وعلى مدار مدار الخمسة عشر عاما القادمة”2015-2030″ طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.

وأكد التقرير على ضرورة التأكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، على نحويساعدهما معًا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة، لهذا البرنامج ويمكن للحكومة تنفيذ خلال مدته الزمنية المحددة، ويعنى المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على الحكومة.

فى السياق ذاته تضمن التقرير دعوة اللجان النوعية كل فى تخصصه للقيام باختصاصها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج عملها والعمل بالتوصية الواردة فى تقرير اللجنة الخاصة حول محاور البرنامج

وشملت التوصيات على تعزيز المركز المالي للدولة وخفض عجز موازنتها وضبط السياسات النقدية وتخفيض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة “.

وشملت التوصيات أيضًا رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكد التقرير على تنفيذ ما ورد في الدستور من الالتزامات الخاصة بتخصيص حصص معينة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم قبل الجامعي والجامعي والصحة والبحث العلمي وتطبق بالتدريج من تاريخ سريان الدستور ويعمل بها كاملة اعتبارا من موازنة 2016 – 2017 .

وشملت التوصيات المستندة للدستور ضرورة وضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق خطة زمنية محددة ، وتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين معدلات النموالسكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .

وشملت وضع خطة وطنية للإسكان وأخرى لمواجهة العشوائيات وتطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد المنصوص عليه في الدستور خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه دون إخلال بإجراء انتخابات المجالس المحلية “.

وشدد التقرير على ضرورة وضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أية انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور وأيلولة أموال اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية “.

وألزمت لجنة الرد على بيان الحكومة تنفيذ ما ورد بالدستور من ضرورة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور”.

وشملت التوصيات وضع وتنفيذ برنامج زمني لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله ، وإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد لمجلس النواب وقانون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور”.

وشدد على ضرورة التأكيد على تمتين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحويساعدهما على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية وأضاف ” ويعني المجلس وأجهزته الرقابية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة “.

ولفت إلى دعوة اللجان النوعية للقيام باختصاصاتها المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول محاور هذا البرنامج مشددا على ضرورة تطبيق ما أعلنت عنه القيادة السياسية من إستراتيجية ورؤية مصر 2030.

شدد تقرير الرد على الحكومة في مجال العدالة الاجتماعية على ضرورة رفع كفاءة منظومة الدعم الحالية والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان والتعليم والصحة “.

أكدت اللجنة، في تقريرها فيما يتعلق بمحور الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي، علي ضرورة إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، بتحقيق تغيير استراتيجي في الجهاز الحكومي الإدارى، وإعادة تنظيم الدولة وتحديد دورها كأساس لتحقيق التغيير والتجديد من ناحيه، والتجانس المؤسسي الأفقي والرأسي في الجهاز الإدارى للدولة وفي قدرته علي رسم السياسة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها من ناحية أخرى.

وأوصت اللجنة بإعداد تصور شامل لدور الدولة وشكل الحكومة في ظل التغيير الثورى والدستوري وإعادة هيكلة الحكومة وإدورها، والنظر في تشكيل مجلس وزراء مصغر يتولي رسم السياسة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ليكون أكثر قدرة علي سةعه اتخاذ القرارات وصنعها بناء علي معلومات سلمية، وتكوين بيوت خبرة متخصصة من أهل الرأي والخبره لمعاونه الحكومة في صنع القرارات.

وتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التي ليس ثمه مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمي وترشيد الانفاق، وتطوير آليات عمل المراكز الاستراتيجة المسئولة عن إدارة السياسات التنموية المتمثلة في مجلس الوزراء واللجان الوزراية والمجالس العليا والوزراء، ومشاركة المؤسسات غير الحكومية في وضع السياسات التنموية بتشكيل مجالس مشتركة يمثل فيها اتحادات المنتجين والمستثمرين وجميعات رجال الأعمال والمستهلكين والنقابات، واتخاذ آليات تنظيمة محددة تعمل علي التحضر والإعداد السليم لإدارة الأزمات بما في ذلك إنشاء غرف عمليات.

كما أوصت بوضع قواعد تحدد التصرف الرشيد في الأصول العامة للدولة، وحمايتها من الضياع، وتغيير النظرة للوظيفة العامة وتحويلها من عمل مقابل أجر إلي خدمة للجمهور، وتطوير قوانين الكادرات الخاصة وقطاع الأعمال والهيئات.

وشددت اللجنة علي أهميه اتخاذ عدة إجراءات لتبسيط الإجراءات والمعاملات الإدارية، مقترحة اتباع أساليب متطورة عن طريق العمل بنظام الشباك الواحد، وانجاز المعاملات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والعمل بنظام المناوبة في الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور، وإنشاء نظام المفوض العام (ديوان مظالم) أومكاتب الدفاع عن مصالح الجماهير في المصالح الحكومية، والإسراع بالتحول نحوالحكومة الاليكترونية، والنظر في إمكان الاعتماد علي التنافس بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات الحكومية وسرعه تخليصها وانجازها

وأكدت اللجنة، أهميه تنمية القدرات البشرية وإصلاح هيكل الأجور، وفي هذا الصدد أوصت بأهمية التقريب بين مستويات أجور العاملين، وتطبيق الحد الأدني للأجور بصورة صارمة، ووضع متوسط حسابي لتقدير الحد الاقصي للأجور بحيث تتساوي قيمته بالنسبة للجهاز الإداري للدولة دون أي تفاوت، بدلاً من حسابة بما لا يزيد علي 35 ضعف الحد الأدني الذي يختلف من وحدة إدارية إلي أخرى.

وتطوير نظم التقييم والترقي في مجال الوظيفة العامة لتجمع بين الجدارة والأقدمية وإعادة النظر في تقارير كفاية الأداء بحيث تتنوع نماذجها حسب تصنيف الوظائف، ويعاد النظر في الدرجات المحددة لعناصرها بدلأً من اعتماد نموذج موحد لتقارير الكفاية السنوية، وإعداد دليلي استرشادي لإعدادها يضمن حيادها وموضوعيتها وقياسها الفعلي لأداء الموظفين.