يواصل عمال شركة “الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية”، والبالغ عددهم 2000 عامل، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي ضد سياسات مجلس إدارة الشركة.
وكانت زيارة الوفد الموريتاني للشركة -والتي كان مقررا لها الأحد الماضي- ألغيب بسبب احتجاجات العمال.
ويرفع العمال قائمة مطالب أهمها رحيل الدكتور محمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة الشركة والتحفظ عليه ومحاسبته، وتشكيل لجنة من العاملين الموثوق بهم ماليا وإداريا، من جميع قطاعات الشركة، يعرض عليهم موقف الشركة من الأعمال التنفيذية والمالية حتى لا يتم العبث بالشركة من قبل أي مسئول. وعدم مجازاة أي من العاملين المخطئين إلا من خلال لائحة جزاءات الشركة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مطالبهم برفع قيمة الوجبة من ثلاثة إلى عشرة جنيهات بما يتناسب مع ظروف المعيشة، وصرف الأرباح السنوية بالشركة في موعد ثابت من كل عام، والإعلان عن الترقيات في مواعيدها من كل عام في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد يوليو. وصرف مرتب كامل لا ينقص منه شيء للإخوة الزملاء الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون العمل بصفة مستمرة وحضورهم بالشركة أقل من المعمول به.
ورفع عدد ساعات الإضافي إلى 180 ساعه إسوة ببعض العاملين بالشركة والذين يعملون تحت نفس الظروف، وتعديل مواعيد العمل اليومية ليكون الانصراف من التحركات الساعة الرابعة بدل من الرابعة والنصف.
كما تضمنت المطالب أن تعلن التقارير السرية خلال 15 يوم من إعدادها وإخطار العاملين بتقاريرهم خلال هذه المدة طبقا للائحة العمل، وإعفاء كل من المهندس عبد الجليل السيسي والمهندس على حسين من مناصبهم وتعيين مهندسين أكثر كفاءة، وحل النقابة وانتخاب نقابة جديدة بالشركة، وفتح ملف الشركة من قبل الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة لكشف الفساد فيها.
وتعد شركة “الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية” من أكبر شركات الاستصلاح والتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في مصر، حيث تبلغ مساحتها نحو 22 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
