لهذة الأسباب.. يدفع ثلث العرب الرشاوى !

في اختبار أجرته منظمة الشفافية الدولية، وجد أنّ الخدمات الرئيسية التي يتطلب دفع الرشاوى لأجلها هي: القضاء، الطب، وإنفاذ القانون.

أظهر تقرير نشرته صباح اليوم الثلاثاء، منظمة تكافح الفساد أنّه في المعدل، فنحو ثلث السكان في تسع دول تم اختبارها في الشرق الأوسط اضطروا إلى دفع الرشاوى من أجل الحصول على خدمة عامة معينة.

وُجد في استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية أيضًا أنّ في المحاكم هناك نسبة الرشاوى الأعلى من بين ست خدمات مختلفة تم اختبارها في الدراسة. أجرت المنظمة مقابلات تقريبا مع 11 ألف شخص – أو على الأقل 1,200 شخص في كل واحدة من الدول التسع – ووُجد أنّ الرشوة منتشرة بشكل أساسي في اليمن.

أجاب 77% من المستطلعة آراؤهم في تلك الدولة الفقيرة أنّهم أجبِروا على دفع الرشاوى من أجل التمتع بالخدمات العامة.

قال نحو نصف المستطلعة آراؤهم في مصر، السودان، والمغرب إنهم دفعوا رشاوى مقابل تلقي خدمات عامة. وقد تحدثت المنظمة أيضًا مع أشخاص في لبنان، الجزائر، تونس، الأردن، والسلطة الفلسطينية. أجري الاستطلاع من خلال مقابلات مباشرة في عامي 2014-2015، وتبلغ نسبة خطأ المعاينة نحو 3%.

كان الغضب الشعبي ضدّ الفساد في أوساط مسؤولي الحكومة، عدم المساواة في المواطنة، وغياب الشفافية والعدالة من بين العوامل التي أدت إلى اضطرابات “الربيع العربيّ” عام 2011، والتي في إطارها أسقِطت قادة دول عديدة من الحكم، ومن بينها تونس، مصر، اليمن، وليبيا.

ويظهر من بيانات التقرير أنّه في المعدّل يدفع نحو واحد من كل ثلاثة أشخاص شاركوا في الاختبار أموال الرشاوى عندما يصلون إلى المحاكم، في حين أن واحدا من كل أربعة يفعل ذلك أثناء توجهه إلى الشرطة. اضطر نحو نصف أو أكثر من أولئك الذين دفعوا أموال الرشاوى للمحاكم والشرطة إلى القيام بذلك أكثر من مرة واحدة.

أشار نحو واحد من كل خمسة أشخاص ممن شاركوا في الاستطلاع إلى أنّه دفع رشوة مقابل تلقي خدمة طبية. في المغرب بلغت هذه النسبة 38%.

قال نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع في لبنان إنّهم دفعوا الرشاوى مقابل تلقي خدمات عامة، في حين أن نسبة مذهلة من 92% قالوا إنهم يعتقدون أنّ الفساد قد تزايد في بلادهم. أجري الجزء اللبناني من الاستطلاع قبل أن تندلع أزمة النفايات في تموز 2015، أي منذ ثمانية أشهر.

عرضت منظمة الشفافية الدولية بيانات الفساد لعام 2015، في كانون الثاني 2016. وفقا للبيانات المستجَدَّة وُجد أنّ وضع الفساد في إسرائيل لم يتغيّر تغييرا ملحوظا. تحتل إسرائيل المركز الـ 32 عالميا. ويشير المؤشّر، كما ذُكر آنفًا، إلى التصور العام للفساد في كل دولة مذكورة ويصنّف مستواها من 0 (الأكثر فسادا) إلى 100 (الأكثر استقامة). حصلت إسرائيل على علامة 61.

وفقًا لهذا المؤشر، فالدولة الأكثر استقامة في العالم هي الدنمارك التي حصلت على علامة 91. تأتي بعدها فنلندا، السويد، نيوزيلندا، هولاندا، النرويج، سويسرا، سنغافورة، كندا، وألمانيا. وصُنّفت الولايات المتحدة في المركز الـ 16.

الصومال هي الدولة الأكثر فسادا في العالم. تأتي قبلها كوريا الشمالية، أفغانستان، السودان، جنوب السودان، أنغولا، ليبيا، والعراق. وصُنّفت سوريا في المركز الـ 154، وبلغت إيران المركز 130.