مجلس أمناء التحالف الشعبي يحذر من آثار تبرئة المتهمين بتعرية “سيدة الكرم”

البيان يسرد تفاصيل الواقعة وتطورها التاريخي 

لماذا استشعرت المحكمة الحرج وتنحت عن نظر القضية مرتين ؟!

تغلغل الفكر السلفي الطائفي في قرى الصعيد متمثلا في تعصب مقيت موجه ضد الأقباط والمرأة والفقراء وسيدة الكرم امرأة قبطية وفقيرة

الجلسات العرفية تعد الأداة الرئيسية في إفلات الجناة من العقاب

نرفض اللجوء إلى الجلسات العرفية كنظام بديل للقضاء

أصدر مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي بياناً  بشأن قضية سيدة الكرم ويطالب بسرعة القبض علي المتهمين ومحاكمتهم .وجاء في البيان :

تابع حزب التحالف الشعبي باهتمام شديد – كملايين المصريين – التطورات في واقعة تعرية السيدة سعاد ثابت المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم والتي بدأت في إطار اعتداءات طائفية على عدد من السكان المسيحيين بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016 وذلك على خلفية شائعة بوجود علاقة عاطفية بين مسيحي متزوج وسيدة مسلمة متزوجة أيضا حيث قام العشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة ثلاثة أشخاص، كما تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والدة المسيحي المتهم، وتجريدها من ملابسها أمام منزلها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات جابت شوارع القرية، تخللها ترديد هتافات غاضبة وعدائية تجاه المواطنين المسيحيين بالمجمل.

تداولت المحاكم المختلفة ثلاث قضايا مختلفة بخصوص هذه الوقائع هي قضية الزنا المتهم فيها ابن سيدة الكرم، وقضية حرق خمس منازل لأقباط وإصابة ثلاثة مواطنين، وقضية التعدى على السيدة سعاد ثابت وتجريدها من ملابسها أمام منزلها وحرق منزلها.

منذ ما قبل اليوم الأول (الخميس 19 مايو 2016) اتضح تقصير الجهات الأمنية إن لم يكن تواطؤها:

• فقد وزعت منشورات تتضمن الشائعة وتحث على الاعتداء على الأقباط، وطردهم من القرية، وتضمنت المنشورات دعوة إلى التجمع عقب صلاة الجمعة في اليوم التالي، قام والد الشاب بتحرير محضر بقسم شرطة أبو قرقاص يتضمن مخاوفه من التهديدات التي تلقتها الأسرة وخشيتها من تنفيذها عقب صلاة الجمعة، إلا أنه لم يحضر أي شرطي إلى القرية.
• بعد يومين من الواقعة، قامت السيدة سعاد ثابت بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بواقعة التعدي عليها، إلا أن الضابط المسئول رفض تحرير محضر بفحوى شكواها.
• في أغسطس 2016 حفظ المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيقات في تعرية سيدة الكرم، لعدم كفاية الأدلة، وتضمن قرار رئيس نيابة أبو قرقاص أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، في القضية.

في فبراير 2017، تقدم الأستاذ سامح عاشور، نقيب المحامين – رئيس هيئة الدفاع عن سيدة الكرم – بطعن لمحكمة جنايات المنيا على قرار نيابة أبو قرقاص حفظ القضية، وفي الشهر نفسه، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، قبول الطعن وإلغاء قرار المحامي العام لنيابات المنيا بحفظ التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة.

وبعد أشهر من التأجيل بدأ في أغسطس 2018 نظر القضية إلا أنه في جلسة  17 مارس 2019، تنحت هيئة محكمة جنايات المنيا عن نظر قضيتي تعرية السيدة سعاد ثابت وحرق منازل أقباط الكرم لاستشعارها الحرج وأحالت ملفي القضيتين إلى محكمة استئناف بني سويف، لتحديد  دائرة  أخرى.

عقب تحديد محكمة استئناف بني سويف هيئة جديدة بدأت نظر القضية، حيث عقدت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا عدة جلسات بداية من 21 إبريل 2019 وتأجلت عدة مرات وفي جلسة 12 ديسمبر 2019، رفض القاضي الحضور بتوكيل عن المتهمين  وقررت محكمة جنايات المنيا تأجيل القضية إلى جلسة 11 يناير 2020 حيث قضت المحكمة غيابيًّا بالسجن المُشدد 10 سنوات لـلمتهمين الثلاثة ومائة  ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

تقدم المتهمون بطلب إعادة إجراءات المحاكمة، وبدأت محكمة جنايات المنيا دائرة أبو قرقاص نظرها، وبعد عدة جلسات قررت هيئة المحكمة في اغسطس 2020 التنحي وإعادة ملف القضية إلى محكمة جنايات بني سويف، والتي بدورها أحالت الملف إلى محكمة جنايات المنيا دائرة سمالوط (التي سبق وأصدرت الحكم الغيابي بالسجن على المتهمين). وخلال نوفمبر قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 17 ديسمبر2020 والقبض على المتهمين ليكون الحكم حضوريًّا، حيث أصدرت حكما  ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية

ثم اعقب ذلك صدور قرار من المستشار النائب العام في اليوم التالي بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

من ناحية أخرى كان فرع بيت العائلة بالمنيا قد حاول عقد جلسة صلح عرفية في القرية، حيث  زار وفد من بيت العائلة برفقة بعض نواب البرلمان قرية الكرم يوم الجمعة 27 مايو 2016 لعقد الجلسة العرفية، إلا أن الأنبا مكاريوس رفض لقاء الوفد، كما رفض أقباط القرية التصالح. ولكن خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، نظمت جلسة صلح عرفية بمنزل عمدة القرية ، تم خلالها تصالح بين المتهمين وأربعة من الأقباط المجني عليهم أصحاب المنازل التي تعرضت للحرق والنهب بينما رفض زوج سيدة الكرم التصالح، وتم كتابة محضر بالتصالح لتقديمه إلى هيئة المحكمة، على أن يَعدِل الأقباط عن أقوالهم، وفي يوم الإثنين 10 فبراير 2020 تنازل الضحايا الأربعة عن حقهم الجنائي والمدني داخل محكمة جنايات المنيا، في قضيتي التجمهر وحرق منازلهم، والمتهم فيها 25 شخصاً من مسلمي القرية، وأقروا بالتصالح مع المتهمين دون أي ضغوط وأن التصالح نابع من الحفاظ على التعايش المشترك، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهمين في الأحداث أثناء حرق منازلهم.

لذلك يرى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تطورات هذه القضية تكشف عن تغلغل الفكر السلفي الطائفي في قرى الصعيد متمثلا في تعصب مقيت موجه ضد الأقباط والمرأة والفقراء وسيدة الكرم امرأة قبطية وفقيرة وقد ساعد في الوصول إلى هذا الحكم نتيجة لعدم مواجهته فكريا أو أمنيا وأنه على مدار أكثر من أربعة سنوات جرى الضغط على الشهود بما يعكس انتشار حالة من الفساد علي المستوي المحلي الأمر الذي أدى إلى الضغط على الشهود بفرض الجلسات العرفية التي تعد الأداة الرئيسية في إفلات الجناة من العقاب وإجبار الجناة على التنازل عن حقوقهم وترتيب الأوراق كي تفقد القضية اسباب الادانة.

كان الأولى بالدولة أن تطبق إجراءات الحبس الاحتياطي على المجرمين الطائفيين الذين يمكنهم بقوة العصبية والسلاح من ترويع الشهود ليعدلوا عن أقوالهم بدلا من تطبيقها على المعارضين السلميين الذين يمثلون قوى التنوير الحقيقية الداعية لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يطالب بما يلي:

• حظر اللجوء إلى الجلسات العرفية كنظام بديل للقضاء وتجريم هذه الممارسات الضارة بالنسيج الوطني.
• إجراء تحقيق شفاف عن الأسباب التي أدت لتغيير بعض الشهود لشهاداتهم ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ لترويع المواطنين كي يشهدوا زوراً.
• حل التنظيمات الدينية التي تبث سمومها لتمزيق النسيج الوطني.

عاشت مصر وطنا لجميع المصريين.